الرئسيةمجتمع

3000 درهم في أجور الأساتذة تفعيلا لالتزام الحكومة بزيادة 1500 درهم على دفعتين

يتوصلون بها بداية أبريل بأثر رجعي وتغطي أربعة أشهر

يتوصل رجال التعليم، بداية أبريل المقبل، بمبلغ 3000 درهم، بأثر رجعي، وتغطي أربعة أشهر تفعيلا لالتزام الحكومة بزيادة 1500 درهم في رواتبهم، على دفعتين.

ابتداء من فاتح أبريل المقبل، سيجد موظفو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بجميع فئاتهم ورتبهم، 3 آلاف درهم في حساباتهم البنكية، تفعيلا لاتفاق 10 دجنبر 2023 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية الذي أنهى مسلسلا طويلا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية.

وأفادت يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر، في عدد الخميس، أن هذه الزيادة تغطي أربعة أشهر بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير الماضي، إلى فاتح أبريل المقبل، بواقع 750 درهما للشهر، وهي نصف الزيادة المقررة في الاتفاق الحكومي الذي قضى بأن تصرف الدفعة الأولى في 2024 والدفعة الثانية في 2025.

وأكد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، انتهاء الإجراءات الإدارية والمالية لتمكين الأساتذة من الزيادة في أجورهم نهاية مارس الجاري، أو الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

وقال اغميمط ، في كلمة بلقاء نقابي، أخيرا، إن الزيادات سيتوصل بها الأساتذة على الأرجح بداية الأسبوع الأول من أبريل المقبل، وستدخل حساباتهم البنكية في شكل”أجرة خاصة” منفصلة عن أجورهم الشهرية.

وأوضح اغميمط أن الوزارة تشتغل منذ أربعة أشهر على تسريع صرف الزيادات بسبب ضغط النقابات التعليمية، مؤكدا أن هناك أطرافا سياسية تريد تعطيل الزيادة و عدم تحقيق نتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات و الحكومة.

وعزا المسؤول النقابي تأخر وزارة التربية الوطنية في صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور إلى أسباب تقنية، رابطاً ذلك “باشتغال مصالح المالية على وضع تصور متكامل لصرف هذه الزيادة بأثر رجعي”.

وينتظر آلاف الأساتذة وأطر التعليم، حسي يومية “الصباح”، تفعيل هذه الزيادة قبل انتهاء رمضان وفترة عيد الفطر، وهي آخر أجل، في اعتقادهم، يمكن أن يمنح للحكومة والنقابات لتفعيل هذه النقطة الأساسية من اتفاق 10 دجنبر 2023.

واعتبرت النقطة المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لشغيلة التعليم، واحدة من أهم المطالب التي حركت موجة إضرابات في الفترة الأخيرة وتسببت في أزمة سياسية كبرى في المغرب، هددت بسنة دراسية بيضاء.

وبعد أشهر من شد الحبل، اضطرت النقابات والحكومة والتنسيقيات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الذي أسفر عن عدد من الاتفاقيات، منها مراجعة جذرية لمرسوم النظام الأساسي والزيادة في الأجور على دفعتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى