اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، أن فاتح ماي بالمغرب لهذه السنة “يأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و افتقاد الحاكمين لحلول ناجعة للأزمة البنيوية المركبة التي يتخبط فيها الاقتصاد المغربي و التي تؤدي ثمنها الطبقة العاملة المغربية”.، مؤكدا أن أن المصلحة الوطنية تقتضي “اتخاذ خطوة عاجلة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الشمعة، حيث أشاد، ب”المعارك التي خاضتها و تخوضها شغيلة قطاعات اجتماعية هامة كالتعليم و الصحة و العدل و الجماعات المحلية و غيرها من القطاعات، و المعارك التي تخوضها ساكنة مدينة فگيگ.. لمواجهة تغول الفساد و الاستبداد و تغول زواج السلطة و المال”، مستنكرا هذا التغول، وهذه المقاربة الأمنية القمعية وما نتج وينتج عنها من قمع وانتهاك للقوانين وعلى رأسها أسمى قانون؛ الدستور المغربي.
وأضاف الحزب، وفق البلاغ ذاته، أنه في “ظل افتقاد الحاكمين لأجوبة ديمقراطية و حلول خلاقة لهذه الأزمة المركبة لم يجدوا من جواب إلا الاستمرار في اعتماد الحل الأمني بالتضييق على الحريات واعتقال الناشطين الحقوقيين والجمعويين والإعلاميين ونشطاء الحركات الاجتماعية والمحاكمات الصورية وتوقيف المئات من الأستاذات والأساتذة بشكل غير دستوري وغير قانوني وحرمانهم من أجورهم و تجويع أسرهم”.
البلاغ نفسه، شدد التأكيد على “ضرورة وقف كل أشكال القمع الممارس على الطبقة العاملة ووضع حد لسياسات الانتقام وطبخ الملفات، والبداية بطي ملف موقوفي وموقوفات نساء ورجال التعليم الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي البطولي والعمل على عودتهم العاجلة لمقرات عملهم وإلغاء كل الإجراءات التأديبية المتخذة في حق باقي نساء ورجال التعليم وبإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين باعتبار الاضراب حق يضمنه الدستور”.
في السياق ذاته، عبر الحزب، عن رفضه لسياسة الخوصصة وعلى رأسها خوصصة القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية اعتباراً لكون الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساسي للمرافق العمومية.
الحزب، حذر في بلاغه الصادر بمناسبة فاتح ماي الأممي، مما تحيكه الحكومة بمعية الپاطرونا “من محاولات لمصادرة حق الإضراب بل والعمل على تجريمه من خلال صياغة قانون للإضراب على المقاس يلتف على الدستور و على المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية”.
الحزب الاشتراكي الموحد، استنادا للبلاغ نفسه، جدد إعلان تضامنه المطلق المبدئي و اللامشروط مع الشعب الفلسطيني و مع مطالبه العادلة و الشروعة و على رأسها مطلب إقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس و عودة كافة اللاجئين و إطلاق سراح كافة الأسيرات و الأسرى الأبطال، معلنا تنديده “بشدة بجرائم الإبادة التي يرتكبها الصهاينة بفلسطين المحتلة و بالدعم الذي يتلقوه من الدول والحكومات الغربية و يحيي عاليا طلاب الجامعات والمعاهد العليا والشخصيات والمثقفين و كل الأصوات الحرة المتصدية للسياسات الداعمة للكيان الصهيوني”.
البلاغ، لفت إلى أن عمال العالم ومعهم الطبقة العمالية المغربية، يحيون عيدهم الأممي، فاتح ماي 2024 في سياق دولي، من أبرز سماته استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بمباركة حلفائه الامبرياليين والرجعية العربية وتصاعد الأصوات العالمية الحرة وعلى رأسها أصوات طلبة الجامعات الأمريكية و الأورپية المنادية بمحاكمة مجرمي الحرب والرافضة لدعم حكوماتها للكيان الصهيوني بالأسلحة والأموال والمطالبة بإيقاف سياسة التطهير العرقي المنافية لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
