دعت نبيلة منيب البرلمانية النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى سن « تدابير حكيمة وسريعة »، لحلحلة ملف الأساتذة الموقوفين، و صيانة كرامتهم وإرجاع الموقوفين منهم على خلفية الإضراب والاحتجاج السلمي، وإلغاء كل القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية.
جاء ذلك، في سؤال كتابي لبنموسى، حيث أكدت فيه، أن الأمر “لا تتعلق بمعركة وجب أن يكون فيها غالب ومغلوب، ولكن ترجيح مصلحة الوطن التي تتطابق مع ضرورة إنصاف الأساتذة ورفع شر التضييقات عنهم وتحفيزهم وصيانة كرامتهم، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف اقتراب فترة امتحانات آخر السنة، وحتى يتم حل هذا الملف بشكل إيجابي »،
نبيلة منيب وفق المصدر نفسه، اعتبرت أن التراجع عن قرار التوقيف « سيحسب للوزير إن هو ألغى إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية والقرار الصادر عنها ».
واضافت منيب في السؤال ذاته، أن « جودة التعليم أساسها صيانة حقوق وحريات الأساتذة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وليس استمرار التنكيل بهم وإهانتهم ومعاقبتهم على الاحتجاج المشروع ». مؤكدة، أن ممارسة الإضراب والتعبير عن الاحتجاج بأشكال سلمية، « حقا مشروعا لا يمكن اعتباره ليا لذراع الوزارة ».
