الرئسيةسياسة

ثمن “البوطا” يرتفع إلى 50 درهما ابتداء من اليوم الاثنين وكاتب عام نقابة البترول والغاز يعلق

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأحد، أنه سيجري الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، ابتدا من غدا الاثنين، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، بالتالي سيصبح ثمنها 50 درهما.

جاء ذلك في بلاغ للوزارة توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد أن ذلك يأتي “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ( 3.6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية 4.2) مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي) مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”.

وقال البلاغ بأنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021 ، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.

وفي تعليق له على هذه الزيادة، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، فعلا إنها حكومة لا تبالي وتصر على المضي قدما لتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، فقد فتح بنكيران الطريق وعبدها العثماني، واليوم حكومة تضارب المصالح، تشق الطريق السيار، في اتجاه خدمة مصالح اللوبيات المتحكمة في سوق الغاز المسال.

واعتبر اليماني في تعليقه، أنه لا معنى من الزيادة المطبل بها في الحوار الاجتماعي في مقابل رفع الدعم عن البوطا في أفق تحرير سوق الغاز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى