رسالة تعكس حالة الإحباط والاستياء من الوضع القائم بميناء سيدي إفني.. نقابة تدعو وزير الفلاحة للتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات

أكدت المنظمة في رسالتها على الجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب الوطني للصيد البحري على المستوى الوطني لتطوير قطاع الصيد البحري، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية وطنية متجددة تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات في القطاع. وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة عملية تسويق المنتجات البحرية، تعميم رقمنة البيع بالمزاد في مواقع التسويق، وإضفاء الطابع المهني على الخدمات المرافقة لعملية التسويق.

ولكن في المقابل، يعاني ميناء سيدي إفني من سوء التدبير وضعف الإدارة، مما يؤدي إلى تكريس هشاشة وضع البحارة ومنطق الامتيازات الذي يفتح الباب للتلاعبات وانتهاك حقوق البحارة، مؤكدة المنظمة، إلى أن هذه المشكلات تتفاقم بالرغم من الاحتجاجات العديدة والرسائل الموجهة إلى إدارة الصيد البحري، والتي لم تسفر عن أي تغيير يُذكر.

وأوضحت الرسالة أن هناك تناقضاً صارخاً بين ما يجري في ميناء سيدي إفني والتوجهات الحكومية لحماية العمل النقابي وتمكين النقابات من الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، مشيرة إلى أن الجهاز الإداري للصيد البحري في سيدي إفني لا يزال يحن إلى العهد القديم بعقلية بيروقراطية ترفض الحوار وتنتهك بشكل علني الحقوق النقابية بهدف التستر على الفساد في الميناء.

في نفس السياق، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل وزير الفلاحة والصيد البحري بالتدخل العاجل لإعطاء توجيهاته للجهات المختصة في المكتب الوطني للصيد البحري لإجراء تحقيق شامل حول الخروقات والممارسات الإدارية التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في تدبير مندوبيات الصيد البحري، ومؤكدة على ضرورة التصدي للممارسات البيروقراطية وفبركة الشكايات الكيدية التي تهدف إلى إسكات صوت النقابيين ومنعهم من الدفاع عن حقوق البحارة.

هذا، وتأتي هذه الرسالة لتعكس حالة الإحباط والاستياء من الوضع القائم في ميناء سيدي إفني، وتؤكد الحاجة الماسة إلى تدخل حكومي عاجل لإصلاح الأمور وضمان حقوق البحارة وتحقيق العدالة في قطاع الصيد البحري.