التباين في أسعار السيارات بين المغرب وأوروبا: وزير الصناعة يكشف عن الأسباب
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن السيارات المُصنعة في المغرب تُسلَّم للموزعين المحليين والدوليين بنفس السعر، وذلك في إطار استجابة للتساؤلات والمخاوف حول الفروقات في أسعار السيارات المباعة في السوقين المغربي والأوروبي.
وأوضح الوزير، أن الفروقات السعرية تُعزى أساسًا إلى هامش الربح الذي يحدده الموزعون والدعم الممنوح من قبل بعض الدول الأوروبية.
وفي لقاء له بمؤسسة الفقيه التطواني، أشار الوزير مزور إلى أن هامش الربح المطلوب من الموزعين يختلف بشكل كبير بين الأسواق المختلفة. فبينما قد يكتفي الموزع في إسبانيا بهامش ربح يتراوح بين 2.5 في المئة عند بيع ألف سيارة، يحتاج الموزع في مدينة وجدة المغربية إلى هامش ربح يصل إلى 10 في المئة لضمان استمرارية أعماله. هذا الاختلاف في هوامش الربح يُعزى إلى تكاليف التشغيل والضرائب والعوامل الاقتصادية المحلية الأخرى التي تؤثر على نشاط الموزعين.
وأضاف الوزير أن قطاع السيارات في المغرب يتمتع بحرية كاملة في تحديد الأسعار، على عكس قطاعات أخرى مثل الغاز أو الكهرباء التي تخضع لتنظيمات حكومية صارمة. هذا يعني أن الموزعين لديهم مرونة في تحديد أسعار البيع بناءً على تكاليفهم ومتطلبات الربح، مما يؤدي إلى تباين الأسعار بين السوقين المحلي والدولي.
من جانبه، أوضح مزور أن الدعم الذي تقدمه بعض الدول الأوروبية لشراء سيارات معينة يُسهم أيضًا في خلق فجوة في الأسعار. حيث تمنح الحكومات الأوروبية حوافز مالية لتشجيع شراء سيارات كهربائية أو ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، مما يقلل من سعر البيع النهائي للمستهلكين في تلك الدول.
وقد أثار هذا التصريح تفاعلات واسعة بين المستهلكين والخبراء. حيث عبّر العديد من المغاربة عن استيائهم من الأسعار المرتفعة للسيارات في السوق المحلية، داعين إلى ضرورة أن تنعكس سياسات الدعم على الأسعار النهائية بشكل يضمن عدالة السعر ويحمي حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، دعا وزير الصناعة والتجارة إلى مزيد من الشفافية في السوق وأهمية مراقبة هوامش الربح لضمان عدالة الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات جديدة تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين دعم الصناعة وحماية حقوق المستهلكين.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع السيارات في المغرب نمواً متزايداً، مع استثمارات كبيرة من شركات عالمية ومشاريع تطويرية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن يستفيد المواطن المغربي من هذه التطورات بشكل مباشر، من خلال الحصول على أسعار عادلة ومعقولة للسيارات.
في الختام، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق توازن بين دعم الصناعة وتحقيق الشفافية والعدالة في الأسعار، لضمان استفادة جميع الأطراف بشكل عادل من التطورات الاقتصادية في البلاد.
