الحكومة”كاتعطي من جهة وتحيد للناس من جهة أخرى”…بسبب الزيادة في سعر “البوطا” مطالب بالكشف عن الفاعلين في مجال غاز البوتان

جاء ذلك، في السؤال اكتابي تم توجيهخ لوزيرة الاقتصاد والمالية، طالب فيه، بالكشف عن عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، فضلا عن القيام بتوضيح شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع، وتقديم معطيات حول المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.

جدير بالذكر، أن الحكومة كانت قررت، ابتداءً من 20 ماي 2024، رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، مؤكدة أن هذا يأتي في اطار الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة من أجل توفير هوامش مالية إضافية للتمكُّن من تمويل ورش الحماية الاجتماعية.

حموني، وفي السؤال ذاته، اعتبر هذا القرار الحكومي،المتزامن مع الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يشير إلى أن الحكومة لا تملك بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، خاصة أن هذه الزيادة لم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.

هذا، وكان أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الهدف من قرار الحكومة برفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، هو تحسين استهداف المستحقين الحقيقيين للدعم العمومي.

وأضاف لقجع، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئئلة الشفوية في مجلس النواب في وقت سابق، أن الدولة خصصت 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان بين عامي 2015 و2023.

المتحدث نفسه، أوضح عدم استفادة الفقراء بشكل كافٍ من هذا الدعم،مؤكدا أن 20 في المائة فقط من الفقراء حصلوا على 2.5 مليار درهم سنوياً من الدعم، ما يمثل 14 في المائة فقط من إجمالي الدعم. في حين استفاد 20 في المائة من الأغنياء من أكثر من 27 في المائة من هذا الدعم، متسائلا “هل نستمر في تخصيص العشرات من الملايير لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أم نوفر هذه الهوامش ونعطيها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟”.

في السياق ذاته، كان استنكر ودان الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في وقتها هذه الزيادة معلنا رفضه ربطها بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أو رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، مشيرا أن هذا الربط غير ذي معنى، وبأنه وكأن الحكومة “كاتعطي من جهة وتحيد للناس من جهة أخرى، اللهم إن هذا منكر”، معتبرا أن : “هذا إنهاك للطبقة العاملة، وهو تمويه؛ لأن جميع المواد المرتبطة بالغاز سترتفع”.