انبرى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، للدفاع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وعن رسوم التسجيل المرتفعة التي تفرضها على المواطنين.
وقال بنموسى، إن مؤسسات التعليم الخصوصي، تخضع للقانون 06.00 الذي يقنن ويضبط موضوع الرسوم والواجبات المطبقة بهذه المؤسسات الخاصة، وأن مجلس المنافسة أكان بالنسبة له، كد على أن حرية الأسعار تبقى من الركائز الأساسية داخل هذا القطاع، مشيرا أن حرية الأسعار تضمن جودة وتنوع الخدمات التعليمية المقدمة داخل المدارس الخصوصية، بما يلائم احتياجات كل زبون.
جاء ذلك، خلال جواب له عن سؤال في مجلس النواب، حيث أكد بنموسى وهو يدافع عن رسوم التسجيل والتأمين التي تفرض على رأس كل دخول مدرسي،أن “الوزارة والجامعات التعليم الخصوصي وضعا عقدا نموذجيا لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليمية الخصوصية، والتي من بين نقاطها رسوم التسجيل”.
يشار في هذا الصدد، أن المؤسسات التعليمية الخصوصية، تواصل كل سنة فرض زيادات كبيرة في أسعار عدد لا يحصى من خدماتها الموجهة إلى آباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين فرض عليهم القطاع الخاص لتدريس أبنائهم، لأسباب عديدة.
ويؤدي أولياء أمور التلاميذ مصاريف التسجيل مع بداية كل سنة دراسية دون معرفة نوعية هذه الخدمات، خاصة منها تلك التي تخص التأمين والشركة المسؤولة عنه ونوعية العقد الموقع بينها وبين المؤسسة التعليمية.
وكان بنموسى، سبق له في اخر سنة 2023، أن اعترف بعجز الحكومة عن تقنيين رسوم التعليم الخصوصي التي أرهقت جيوب أولياء التلاميذ وسط استمرار أزمة الغلاء، في مقابل ذلك أعلن المسؤول الحكومة عن تبنيه لتوصيات مجلس المنافسة الذي دافع عن تحرير أسعار المدارس الخاصة.
