المنصوري: إنجاز 698 ألف وحدة سكينة إلى حدود مارس 2024 في إطار السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوية حول “توفير السكن اللائق للفئات الهشة”، أنه تم إنجاز 88 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، بنسبة 13 في المائة، فيما 20 ألف و143 وحدة في طور الانجاز و300 وحدة فقط مُنجزة ولم يتم تسليمها بعد.

وبخصوص السكن منخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم، قالت الوزيرة إنه تم انجاز 48 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، مبرزة أن 9000 وحدة في طور الإنجاز و1657 وحدة سكنية منجزة لم يتم تسليمها.

وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أن “التأخر الحاصل في بعض الوحدات مرتبط بتصفية العقار”، مسجلة أن الوزارة قامت مع مؤسسة العمران بتعبئة الفرقاء على الصعيد الوطني والترابي لتسريع عملية التصفية العقارية وإحداث الرسوم العقارية الفردية، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تجارية جديدة عبر منصة رقمية.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرامج السابقة التي أعطيت انطلاقتها بمبادرات ملكية خلال العقدين الأخيرين، مكّنت من ولوج 4 ملايين و250 ألف من المواطنين ذوي الدخل المحدود إلى سكن لائق.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “مآل المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية”، أبرزت الوزيرة أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى2021 عقد 190 اتفاقية، كما تم خلال هذه الولاية الحكومية عقد 110 اتفاقية.

وأوضحت المنصوري أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ 14.8 مليار درهم؛ (9.8 ملايير درهم خلال 2015-2021)، 34 في المائة موجهة للعالم القروي، و(5 ملايير درهم خلال 2021-2024)، ،40 في المائة موجهة للعالم القروي، مضيفة أن “ثلث الالتزامات المالية والثلثين من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وتيرة إنجاز المشاريع”.

كما تم، بحسب الوزيرة، إنهاء انجاز الأشغال المبرمجة بـ83 اتفاقية خلال الفترة مابين 2015- 2024 منها، 57 في المائة تهم العالم القروي بكلفة إجمالية تفوق 3.6 ملايير درهم، مبرزة أن الوزارة تساهم فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.

ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تقول الوزيرة، إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، مسجلة أن باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل إنجاز برامجها إلى 50 في المائة، مشيرة إلى أن “20 اتفاقية تعرف تعثرا في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في انجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي”.