لقجع يخبر أعضاء لجنة المالية بالبرلمان بتفاصيل مرسوم حكومي يقضي بضخ 14 مليار درهم إضافية في الميزانية
بعد مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد السبت برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.468 يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، بادر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للقيام بإخبار أعضاء لجنة المالية، اليوم الإثنين، بتفاصيل مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تناهز 14 مليار.
وكان قدم مشروع المرسوم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في إطار تنفيذ أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلقة بإمكانية فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2024 طابعا ملحا وضروريا،وذلك نظرا لارتباطها بدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية والمساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، وكذا تغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
و تأتي هذه الاعتمادات الإضافية في سياق مساعي الحكومة للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا.
وإلى جانب اجتماع مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا مماثلًا غدا الثلاثاء مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لنفس الغاية.
وخصص من هذه الاعتمادات، وفق المرسوم، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024 في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في البروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2023-2027.
فضلا عن ذلك، ستخصص هذه الاعتمادات، 3.5 مليار درهم لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز مواردها الذاتية والرفع من رأسمالها، موجهة لشركة “لارام”، و6,5 مليار درهم لفائدة فصل نفقات الموظفين من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي، برسم سنة 2024.
هذا ونصت المادة الثانية من المرسوم على تقييد مبلغ الاعتمادات المشار إليها، ومنها تحويلات برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بـ7.5 مليار درهم، وذلك في فصل 1.2.2.3.0.13.000 – وزارة الاقتصاد والمالية – التكاليف المشتركة – ميزانية الاستثمار.
كما سيجري تقييد 6.5 مليار درهم المتبقية ضمن اقتطاعات لفائدة فصول الموظفين والأعوان، وذلك في فصل 1.2.1.4.0.36.000 – النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
المرسوم، نص أيضا، ضمن المادة الثالثة، على أنه “يعرض هذا المرسوم على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية”.
فيما المادة الرابعة، وفق المرسوم “يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية”.
