المحكمة تعيد فتح باب تلقي العروض لبيع فندق أفانتي بعد تراجع شركة Aylis Fedala عن عرضها

يأتي هذا القرار في إطار تمديد عملية التصفية القضائية التي تشمل مسيري شركة سامير، وتحديدًا أعضاء مجلسها الإداري.

وكان الفندق المملوك سابقًا لشركة سامير، والتي كانت بدورها مملوكة للمستثمر محمد الحسين العمودي، حيث أدرج ضمن الأصول المراد بيعها لتسديد ديون الشركة، وهو القرار جرى اتخاذه ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تسوية أوضاع الشركة الفندقية التابعة لشركة سامير.

وكانت المحكمة في الحكم القطعي السابق رقم 219، اختارت العرض المقدم من شركة Aylis Fedala، والذي حدد مبلغ 165 مليون درهم لتفويت جميع أصول الشركة الفندقية سامير “Avanti”، بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر أن يتم إضافة واجب الخزينة بنسبة 3 في المائ’، كلفت المحكمة السانديك بتقديم تقرير بشأن عقود التفويت المنجزة.

إلا أن تراجع شركة Aylis Fedala عن عرضها أدى إلى إعادة النظر في الوضع، وإعادة فتح باب تلقي العروض مرة أخرى، ويعد هذا القرار خطوة في اتجاه ضمان تحقيق الشفافية والعدالة في عملية بيع الفندق، وكذلك لتوفير فرصة جديدة أمام المستثمرين الراغبين في اقتناء هذا العقار.

يشار في هذا الصدد، أن فندق أفانتي يعنبر أحد المعالم الفندقية المهمة في المحمدية، ويمثل بيعه جزءاً من الجهود المستمرة لتسوية الأمور المالية لشركة سامير وتوفير الأموال اللازمة لتسديد ديونها.

وينظر المستثمرون المهتمون إلى هذأ البيع بكونه فرصة جديدة، حيث يشكل الفندق إضافة قيمة لأي مجموعة فندقية تسعى إلى التوسع في المنطقة.

هذا، و تواصل المحكمة التجارية بالدار البيضاء دورها في الإشراف على عملية التصفية القضائية لشركة سامير، مع الحرص على ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والإنصاف في هذه الإجراءات.

جدير بالذكر أن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير قاد سلسلة نضالات و احتجاجات اخرها قرار الاحتجاج والاعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ضد تصفية شركة سامير, نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، و في تأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات و في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و السلم الاجتماعي. الا ان تخادل الحكومة لإيجاد حل جدري و فوري لإنقاذها يسرع من وثيرة تصفية الشركة قضائيا.