“إسكوبار الصحراء” ينتصب مطالبا بالحق المدني ضد الناصري وبعيوي والدفاع يلتمس السراح للمتهمين بالتزامن مع عيد الأضحى

هذا، وسجل المحامي هاشم بن سعود، اليوم الخميس، في الجلسة التي عقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نيابته عن مروج المخدرات المالي كمطالب بالحق المدني.

هذا، وشهدت أطوار المحاكمة، تقدم المحامي مبارك مسكيني نيابة عن موكليه سعيد الناصيري العضو القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، والقاسم.ب، بدفوع قانونية حول شروط المحاكمة العادلة وموجبات الاعتقال قبل المحاكمة.

وقال المحامي، إن المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على قرينة البراءة التي اعتبرها المحامي “عروس المسطرة الجنائية”، وأن البراءة قائمة مالم تتم الإدانة، مؤكدا أن شروط الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 47 لم تتوفر في هذه القضية، حيث لم يجر إثبات “حالة التلبس” التي تبرر اعتقال موكليه.

كما أكد مسكيني، أن الناصري شخصية معروفة، لها اعتبارها، وتتوفر فيه جميع الضمانات، متعهدا بأنه « سيأتي يوم سيكشف الجميع الرأي الدولي والوطني أنه اعتقل وزج به في السجن لأشياء لم يرتكبها ».

في السياق ذاته، طالب الدفاع من هيئة المحكمة تطبيق النصوص القانونية، وإطلاق سراح موكليه، مشيرا أن استمرار اعتقالهما يمس بشروط المحاكمة العادلة، ملتمسا إطلاق سراح الناصيري تزامنا مع عيد الأضحى حتى يعيش مع عائلته تلك اللحظة إضافة إلى باقي المتهمين.

هذا، وفيما مثل حضورياً، سعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس الشرق، ومتهمون آخرون في ملف “اسكوبار الصحراء”، للجلسة الثانية لمحاكمتهم، غابا المتهمان المتابعان في حالة سراح للجلسة الثانية على التوالي، حيث طالب القاضي من المحامي محمد كروط السهر على تبليغهما للحضور إلى المحكمة.

ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما تهما تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.

وكانت ذكرت “جون أفريك” في “بورتريه” عن “المالي”، أن الأخير اتصل بأصدقائه، وأخبرهم عن نيته في استعادة أمواله وممتلكاته،

وتوجه إليهم بسؤال عما إذا كان مطلوبا في المغرب، ليؤكد أن هؤلاء الأصدقاء السياسيين كما يسميهم، أجابوه بالنفي وأقسموا على ذلك، ”. لكن، تشير المجلة، أن المعنيين بالأمر حبكوا مؤامرة لإسكوبار إفريقيا، عن طريق استدراجه للمغرب وإلقاء القبض عليه من قبل المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ)، بمجرد أن وطأت قدماه أرضية مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، سنة 2019، وبعدما كان “المالي” متأكدا أن السلطات المغربية ليس لديها أي دليل ملموس على نشاطاته التهريبية بالصحراء.

ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما تهما تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، و إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة التزوير في محررات رسمية وعرفية، فضلا عن استخدام مركبات ذات محرك”.

وينتظر أن يتم الاستماع في جلسة أخرى إلى سعيد الناصر، يوم 28 من فبراير الجاري، ويرتقب أن تكون الأخيرة من نوعها، بينما سيواصل قاضي التحقيق في غضون الأيام المقبلة الاستماع إلى بعيوي والآخرين.