وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ، بعين الاعتبار، المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم، نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم، قبل سنة.
وأكد المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 6,58 مليار درهم؛ أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة، مقارنة بنهاية ماي 2023.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فبلغت 23,07 مليار درهم، عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم، نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة.
أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فأظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة.
من جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليار درهم؛ أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة، مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم، عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم، قبل سنة.
من جهتها، سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليار درهم مقابل 6,697 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بإجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فبلغ 7,228 مليار درهم، مقابل 6,341 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 14 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2023.
