اجراءات تأديبية ستواجهها فرنسا التي من المتوقع أن تحول دون تنفيذ اليمين المتطرف لبعض من وعوده

أعلنت المفوضية الأوروبية يومه الأربعاء 19 يونيو الجارية،أن  فرنسا و6 دول أخرى في اللاتحاد الأوروبي سيواجهون إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية،  وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نونبر المقبل.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 يونيو إلى 7 يوليوز المقبل.

وهذا من شأنه أن يمنع حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبين الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي، من الوفاء بوعوده بزيادة الإنفاق العام وخفض سن التقاعد.

وفي نفس السياق ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها لدى المفوضية ، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.