الانتخابات التشريعية الفرنسية: نحو 49،5 مليون ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع
في يوم الأحد الحاسم، يتوجه نحو 49.5 مليون فرنسي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في 9 يونيو. تأتي هذه الانتخابات عقب قرار ماكرون بحل الجمعية الوطنية بعد فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية، ما يشير إلى فترة حافلة بالتحديات السياسية في فرنسا.
قرر الرئيس إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية. هذه الخطوة جاءت كاستجابة لتغيرات المشهد السياسي ومحاولة لإعادة تشكيل الجمعية الوطنية بما يتماشى مع التوجهات السياسية الجديدة. ومن المتوقع أن تحدد هذه الانتخابات مستقبل السياسات الفرنسية على مدار السنوات الخمس المقبلة.
في نفس السياق يتعين على الناخبين الفرنسيين انتخاب 577 نائبًا عبر الاقتراع العام المباشر في جولتين، حيث تُجرى الجولة الثانية في 7 يوليو. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 4010 مرشحًا، وهو عدد أقل بحوالي 2280 مرشحًا مقارنة بانتخابات 2022، ما يعكس تغييرات في التوجهات السياسية والتحالفات داخل الساحة الفرنسية.
هذا و تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً في البر الفرنسي، مع إمكانية تمديد وقت الإغلاق في بعض المدن الكبرى حتى الساعة السابعة أو الثامنة مساءً. أما بالنسبة للفرنسيين المقيمين في الخارج، فقد أدلوا بأصواتهم بين 25 و27 يونيو، فيما صوت المقيمون في بعض الأقاليم ما وراء البحار يوم السبت 29 يونيو و من المتوقع أن يعلن وزير الداخلية الفرنسي عن النتائج الأولية للجولة الأولى هذا المساء اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. هذه النتائج ستعطي مؤشرًا أوليًا على التوجهات السياسية الحالية في فرنسا وتحدد ملامح الجولة الثانية.
تجدر الإشارة ان هذه الانتخابات تشهد منافسة قوية بين ثلاث كتل سياسية رئيسية:
1. الائتلاف الرئاسي (أونسومبل): يقود هذا التحالف الرئيس إيمانويل ماكرون، ويشمل حلفاءه من الأحزاب الوسطية والليبرالية.
2. التجمع الوطني (أقصى اليمين): يقوده مارين لوبان، ويضم حلفاء من اليمين الجمهوري، وهو المتوقع فوزه وفقًا للاستطلاعات.
3. تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة): يتكون من “فرنسا الأبية” والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والخضر، ومن المتوقع أن يحتلوا المرتبة الثانية.
كما تركز البرامج الانتخابية للقوى السياسية المختلفة على مجموعة من القضايا الحيوية، اهمها : تكلفة المعيشة والرواتب و كيفية تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، و إصلاح نظام التقاعد من خلال تقديم مقترحات لتعديله و ضمان استدماته.
مراجعة سياسات الهجرة وضبط الحدود بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي لجعله أكثر عدالة.
تم التركيز أيضا خلال الحملة على كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين مصادر بديلة.
وختاما تسليط الضوء على الحرب في أوكرانيا و موقف فرنسا من الصراع وتأثيره على السياسات الداخلية والخارجية.
تعد الانتخابات التشريعية الحالية في فرنسا محورية في تحديد مستقبل البلاد، ليس فقط على الصعيد الداخلي بل في إطار السياسات الأوروبية والدولية أيضًا. نتائج هذه الانتخابات ستعكس التوجهات السياسية الجديدة وتحدد مدى دعم الناخبين للسياسات التي ينتهجها الرئيس ماكرون وتحالفاته. يبقى الجميع في انتظار نتائج الجولة الأولى، التي ستشكل بالتأكيد مرحلة حاسمة في مسار السياسة الفرنسية.
