و تدخلت القوات العمومية بقوة، لمنع المسيرة الوطنية لمهنيي الصحة بالعاصمة الرباط، مستخدمة خراطيم المياه لتفريق المحتجين، فضلا عن توقيف 10 مشاركين في المسيرة بساحة باب الأحد.
وفضلا عن استخدام خراطيم المياه، قامت عناصر القوات العمومية بدفع وتفريق الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، ومنعهم من مواصلة مسيرتهم التي كانت تأجلت من الأسبوع الماضي إلى اليوم الأربعاء، بسبب وفاة والد الملك محمد السادس.
وانطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد باتجاه مبنى البرلمان، غير أن قوات الأمن منعتها من الوصول لوجهتها، ما زاد من وضعية الاحتقان والغضب في صفوف المشاركين في المسيرة، ودهول واسع وسط المواطنيين الذين كانوا يتابعون تدخل قوات الأمن.
وكان حجم الحضور كبيرا، تلبية لنداء التنسيق النقابي الداعي للمشاركة في المسيرة، التي رددت وبقوة شعارات تطالب بتحقيق الإصاف وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها،
جدير بالذكر، أن هذه مسيرة تأتي في إطار البرنامج الاحتجاجي التصعيدي، الذي كان أعلن عنه التنسيق النقابي بقطاع الصحة، والذي يتضمن احتجاجات إلى جانب إضرابات أسبوعية، لثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى الخميس، ما ترتب عنه شللا أصاب المرفق الصحي منذ عدة أسابيع.
وكان، دعا التنسيق الشغيلة إلى الانخراط في البرنامج الاحتجاجي الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر حتى 18 يوليو الجاري، والذي يتضمن إضراباً وطنياً في قطاعات الصحة خلال أيام 9 و 10 و 11 و 16 و 17 و 18 يوليوز.
و سيشرع التنسيق و انطلاق من يوم الإثنين 15 يوليوز، في تنفيذ مقاطعة، تشمل كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، إلى جانب مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
وكان أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتعطيلها لمسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.
وأفاد أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر بفارغ الصبر ترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، فوجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بقيام الحكومة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في بلورتها أو إطلاعها على تفاصيلها، ومنهما مرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
يشار في هذا الصدد، أن الحكومة كانت وقعت اتفاقا عرف باتفاق “يناير 2024” والذي ورد فيه زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهنيي الصحة و 1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، غير أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات.
