تطرح تراخي الحكومة المغربية في عدم مقاضاة العمودي… صبري الحو يعلق على حكم لاسامير ضد المغرب ب150 مليون دولار

قال المحامي بهيئة مكناس والخبير في القانون الدولي،الحو صبري، والرئيس العام  لأكاديمية التفكير الإستراتيجي – درعة تافيلالت ، تعليقا منه على حكم شركة سامير ضد المغرب، إن هذه القضية تطرح تراخي الحكومة المغربية في عدم مقاضاة صاحب الشركة عن التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها صاحب الشركة للمغرب بلجوئه الاضطراري الى تعويض الخصاص من المحروقات اثر توقف الشركة بسبب الحريق الذي شب فيها نتيجة الاهمال والرعونة وعدم الوفاء بالتزاماته الاستثمارية بتحديث المحطة سنة 2002 وفقا لفريق الخبراء المستقلين الذين اعدوا تقريرا عن الحادث.

جاء ذلك، في مقال رأي، حيث أشار إلى  صدور المقرر في إطار التحكيم برئاسة الرئيس لوكا راديكاتي دي بروزولو (Luca G. RADICATI DI BROZOLO) الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والبريطانية والمحكم الأمريكي روبرت سميت (Robert H. SMIT) والمحكمة الإيطالية لوريتا مالينتوبي (Loretta MALINTOPPI) بمنح تعويضا لشركة العمودي قدره قدره 150 مليون دولار. وهو مبلغ يقل عن 6 بالمئة من المبلغ الذي طالبت به المجموعة المذكورة والذي حددته في 2.7 مليار دولار. وتدرس الدولة المغربية إمكانيات الطعن ضد المقرر المذكور.

وفيما يلي نص المقال لصاحبه صبري الحو :

بت المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) في إطار التحكيم بين مجموعة “كورال موركو هولدينغ” والدولة المغربية، ممثلة برئيس الحكومة ووزير التجارة الخارجية ووزير العدل، في القضية المسجلة في المركز منذ 2018 تحت عدد (ICSID Case No. ARB/18/7).

وقد صدر المقرر في إطار التحكيم برئاسة الرئيس لوكا راديكاتي دي بروزولو (Luca G. RADICATI DI BROZOLO) الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والبريطانية والمحكم الأمريكي روبرت سميت (Robert H. SMIT) والمحكمة الإيطالية لوريتا مالينتوبي (Loretta MALINTOPPI) بمنح تعويضا لشركة العمودي قدره قدره 150 مليون دولار. وهو مبلغ يقل عن 6 بالمئة من المبلغ الذي طالبت به المجموعة المذكورة والذي حددته في 2.7 مليار دولار. وتدرس الدولة المغربية إمكانيات الطعن ضد المقرر المذكور.

للإشارة، فإن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هو مؤسسة معنية بحماية الاستثمارات ويتبع للبنك الدولي، ومن مهامه الفصل في المنازعات بين المستثمرين والدول في إطار أربع صيغ هي التحكيم، الصلح، الوساطة ومعاينة الوقائع. وتطرح القضية عدة أسئلة للجواب:

أولاً: حول حجية الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المغربية بالخارج

فقد سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف التجارية بنفس المدينة أن أصدرتا قرارا نهائيا قضى بتصفية الشركة بناء على إجراءات في إطار مساطر صعوبات المقاولات وعقب إجراءات قضائية مسطرية اعتمدت فيها المواجهة أثناء تحقيق القضية، وتم اللجوء إلى خبرات تحت إشراف قضائي وبسبب التوقف عن الدفع الناتج عن المديونية المرتفعة التي ناهزت 43 مليار درهم، بما فيه حقوق الجمارك لفائدة مجموعة من الأبناك المغربية.

ثانيا: سؤال تراخي الحكومة المغربية عن مقاضاة صاحب الشركة للتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية وفي إطار جنائي

وتطرح هذه القضية تراخي الحكومة المغربية في عدم مقاضاة صاحب الشركة عن التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها صاحب الشركة للمغرب بلجوئه الاضطراري إلى تعويض الخصاص من المحروقات إثر توقف الشركة بسبب الحريق الذي شب فيها نتيجة الإهمال والرعونة وعدم الوفاء بالتزاماته الاستثمارية بتحديث المحطة سنة 2002 وفقا لفريق الخبراء المستقلين الذين أعدوا تقريرا عن الحادث.

وكذا في إطار التعويض عن ما فات  المغرب من ربح قدرته الجبهة الوطنية لحماية المصفاة في 22 مليار دولار إلى غاية 2023. وما يقال عن مقاضاته مدنيا ينسحب عن الأفعال التي أقدم عليها والتي تشمل عناصر تكوينية لجرائم منصوص عليها ومعاقب عليها في القانون الجنائي المغربي.

ثالثاً: سؤال ماذا بعد وكيف يمكن تدارك الأمر

نحن أمام مقرر صادر عن مؤسسة يجب تنفيذ مقرراتها ويجب معاملة أحكامها بنفس قوة الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الوطنية وفق المادة 51 من النظام الأساسي لاتفاقية إنشاء المركز، وأحكامها غير قابلة للاستئناف طبقا للمادة 53، ولها حساسية شديدة لعلاقتها بالبنك الدولي من جهة.

كما أن المغرب لا يملك خيارا غير التنفيذ لأنه سبق أن عبر مسبقا في إطار إجراءات انضمامه إلى الاتفاقية المنشئة للمركز عن اعترافه بما يصدره من أحكام ومقررات بناء على ما جاء في الفقرة 1 من المادة 51.

ومع ذلك، فإن من حق المغرب أن يطلب المراجعة أو بطلان الحكم بناء على الأسباب الخمسة الواردة في المادة 52 من نفس النظام، والمرتبطة بعيب في هيئة المحكمة أو الشطط أو الرشوة أو لإهمال خطير لقاعدة أساسية في المسطرة أو لعدم التعليل والحيثيات.

والأكيد أن هذه القضية ستثير نقاشا سياسيا وقانونيا وقضائيا في المغرب وستتفرع عنها قضايا أخرى سواء في إطار تذييل حكم المركز بالصيغة التنفيذية أو الصعوبات في التنفيذ، وستكون فرصة لدائني الشركة المصدرة للحكم ضد المغرب  لاستخلاص ديونهم في مواجهتها باتباع مساطر الحجز لدى الدولة المغربية المنفذ ضدها. والأهم لنا أن تدفع 150 مليون دولار المحكوم بها في الدورة الاقتصادية المغربية.

،