أعلنت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في مراسلتها إلى آيت الطالب، يوم أمس الاثنين، أن “هناك شروطا لإجراء المفاوضات الحالية حول محضر الاتفاق لـ29 دجنبر 2023، ومحضر الاجتماع الموقع مع الجامعة، بتاريخ 26 يناير 2024، في أحسن الظروف، والمساهمة في إنجاحها”.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها النقابة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، كرد على دعوة النقابات الصحية للاجتماع، لتبليغها جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على الملف المطلبي للشغيلة.
ووفق المراسلة طالبت الجامعة الحكومة بـ”تقديم اعتذار على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية، ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها”.
كما اشترطت النقابة “التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار، يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية”، وكذلك، اشترطت “مناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023، وكل النقاط المتفق بشأنها (34 نقطة)، والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة، بتاريخ 26 يناير 2024، والتفاوض الجدي حول النقط التسعة (9) الخلافية الواردة في نفس المحضر، وراسلت الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة، بتاريخ 25 يناير 2024، في شأنها، قصد التحكيم”.
وكان التنسيق الوطني بقطاع الصحة، قد كشف أمس الإثنين، أنه تلقى، دعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، لاجتماع الثلاثاء، لتبليغه جواب الحكومة على ملفه المطلبي الذي توصل به رئيس الحكومة.
وأشار التنسيق النقابي، في بلاغ، إلى أن هذه الاستجابة من الحكومة جاءت بعد إعلان التصعيد، حيث قرر خوض إضراب لمدة 5 أيام خلال هذا الأسبوع والقيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم 25 يوليوز الجاري.
