الرئسيةسياسة

عاجل: بزيادة شهرية وتحفيزات أخرى..نقابات الصحة تعلق كل برامجها النضالية بعد استجابة الحكومة لمطالبها

قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة تعليق البرنامج النضالي المسطر، بما فيه الإضرابات التصعيدية، بعد التوقيع على محضر اتفاق عشية اليوم الثلاثاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتفويض من رئيس الحكومة.

جاء ذلك، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه سيحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع مع الوزير، وأنه سيتابع مناقشته لباقي النقط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق.

وقال البلاغ الصادر عن التنسيقية، إن توقيع الاتفاق القطاعي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة، تم بعد نقاش مستفيص لكل النقاط الملطبية.

المصدر ذاته، أوضح أن ممثلي التنسيقية،تدخلوا في إطار نقاش طويل استغرق أكثر من 10 ساعات، حيث عبروا عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق، وأكدوا ضرورة الإسراع بتنفيذه وضرورة الاشتغال بخصوص بعض النقط في إطار لجن مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد.

وشدد البلاغ ذاته على أن النقاش والمفاوضات سيستمران حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي في جولات حوار مقبلة.

جدير بالذكر، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، وقع بتفويض من رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، وذلك بناءً على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليو 2024، وأن محضر الاتفاق وقعته النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

وأشار البلاغ أن الحكومة التزمت بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطاً بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى