بعد صدور حكم المحكمة التجارية اليوم بالإدن باستمرار نشاط سامير…اليماني: الحكومة وانتصارا لمصالح المغرب مطالبة بالجواب
أشار الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024, قرارها في الملف 2024/8319/163, والقاضي بالاذن باستمرار النشاط بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وهو النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016.
واتبر اليماني في تصريح له في الموضوع، أنه بذلك تستمر المحكمة في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، ومنها عقود الشغل ، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول شركة سامير، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها (انظر الاعلان الصادر سابقا).
في السياق ذاته، اعتبر المتحدث نفسه، بأن هذا التمديد، جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي ، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية ، باداء 150 مليون دولار امريكي لحساب المستثمر السابق في شركة سامير.
ومن مختلف هذه المنطلقات، تسأل اليماني، ما إذا كانت الحكومة ستكف من ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الاول من الدستور، وما إذا كانت ستعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة سامير واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر ، قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات؟
اليماني شدد التأكيد على وجود اليقين و والأمل الكبير، بأن الانتصار ، سيكون في الأخير لصالح حماية المصالح العليا للبلاد، مهما تربص المتربصون.
