اعتبروه انتكاسة حقيقية ويعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاش..وقفة احتجاجية لهيئات المحامين بالمغرب أمام البرلمان رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية

ورفع المحتجون من المحاميات والمحامين شعارات تتعبر عن رفضهم المطلق لمشروع المسطرة المدنية التي اعتبروها انتكاسة دستورية، ووصفوها بـ “ردة تشريعية ودستورية”.

وصرح النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في حديث للصحافة أن الوقفة الوطنية للمحامين اليوم تأتي “لنقول إن قانون المسطرة المدنية هو سياق غير صحيح، مخالف للدستور وللمبادئ الكبرى في المغرب ويضرب في الصميم والعمق مفهوم العدالة”.

وتوجت الوقفة ببيان صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تلاه الرئيس النقيب الحسين الزياني، جاء فيه، أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهو يستحضر بفخر الرصيد النضالي للمحاميات والمحامين المغاربة ومؤسساتهم المهنية، على مدى قرن من الزمن، وعلى مدى ستة عقود من تاريخ جمعيتهم العتيدة دفاعا عن قيم الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وعن استقلال القضاء ما أسهم بشكل مباشر في تحقيق التراكم الذي يعرفه المغرب في هذه المجالات، بادر (مكتب الجمعية) منذ بداية ولايته بوعي ومسؤولية إلى نهج أسلوب الحوار مع كل الأطراف المعنية بالعدالة في بلادنا ومن بينها وزارة العدل بهدف إعادة إرساء جسور الثقة والتعاون.

واضاف البيان ذاته، أنه و بمجرد عرض مشروع القانون 23-2002 المتعلق بالمسطرة المدنية، قدم المكتب ملاحظات بشأنه ينبه من خلالها إلى التراجعات الكبيرة الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية، ونهج أسلوبا ترافعيا راقيا، إلا أنه تأكد بكل أسف من خلال طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي وفي تجاوز وتجاهل تامين لكل ذلك، بأن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة ببلادنا، وهو ما دفع مكتب الجمعية إلى تسطير خطوات نضالية دفاعا عن المهنة وقضايا العدالة، بداية بقرار التوقف عن العمل لمدة 3 أيام وتنظيم هذه الوقفة الوطنية، السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان، التي ستليها أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى.

وأكد المصدر نفسه، أن المحاميات والمحامين، جزء من هذا المجتمع، وكانوا دائما وسيظلون أوفياء لتاريخهم في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، وهم يؤكدون اليوم أن قانون الإجراءات المدنية في الدول الديمقراطية هو العمود الفقري لكل القوانين، ومرتبط بمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة وأساسي لحسن سيرها، ولا يمكن تضمينه مقتضيات ماسة بالمرجعيات الكبرى والمبادئ الدستورية، كالتمييز بين المواطنين على أساس وضعياتهم المالية، وحقهم في الدفاع والولوج المستنير للعدالة، معتبرا، أن ما يقع، انتكاسة حقيقية ويعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاش في الدولة الديمقراطية.