قدّم شكوى بتهمة “الإخلال بالواجب” ضد القاضي..رئيس الوزراء الإسباني يرفض الإدلاء بشهادته في قضية فساد تستهدف زوجته

ولم تستمر جلسة الاستماع للزعيم الاشتراكي في مقر إقامته الرسمي سوى بضع دقائق.

ودعي سانشيز لاستجوابه كشاهد في التحقيق بشأن “استغلال النفوذ” المفتوح ضد زوجته بيغونيا غوميز، لكنه استخدم حقّه في عدم الإدلاء بشهادته أمام القاضي خوان كارلوس بينادو.

ويكفل القانون الإسباني حق أي شخص في رفض الإجابة على الأسئلة في قضية ترتبط بأقاربه بمن فيهم الأزواج.

وقال أنطونيو كاماتشو، محامي زوجة رئيس الوزراء بيغونا غوميز، للصحافيين خارج مقر الإقامة إن “الجلسة استغرقت دقيقتين بالضبط”، مضيفا أن سانشيز كان “هادئا تماما”.

واستخدمت غوميز أيضا حقها في التزام الصمت حين استجوبها القاضي في وقت سابق هذا الشهر.

ونفى سانشيز أن تكون زوجته ارتكبت أي خطأ ورفض الاتهامات باعتبارها جزءاً من حملة لليمين لتشويه سمعة حكومته اليسارية.

وقدّم رئيس الوزراء الإسباني الثلاثاء شكوى بتهمة “الإخلال بالواجب” ضد القاضي بينادو واتهمه بعدم احترام القانون من خلال تنظيم هذه الجلسة.

وانتقد سانشيز في الشكوى المُقدمة من المحامي العام للدولة نيابة عنه، القاضي لعدم احترامه وضعه كرئيس للحكومة من خلال الاستماع إليه وجهًا لوجه ورفضه السماح له بالإدلاء بشهادته كتابيًا، كما طلب.

– “انتهاك قضائي” –

وجاء في وثيقة الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن “هذه الشكوى (…) ليست هجوما مباشرا ضد السلطة القضائية. بخلاف ذلك، إنها تعبير عن الثقة في السلطة القضائية، وهي الوحيدة القادرة على وضع حد لانتهاك، وهي في هذه الحالة إساءة قضائية تعود إلى واحد من أكثر من 5 آلاف قاض يمارسون مهامهم في إسبانيا”.

وطلب سانشيز الأسبوع الماضي الإدلاء بشهادته خطيّا، وهو أمر يسمح القانون الإسباني لكبار المسؤولين الحكوميين بالقيام به، لكن بينادو رفض ذلك لافتا إلى أنه سيستجوبه بصفته زوج غوميز وليس كرئيس للوزراء.

وذكر نص الشكوى أنه “لا يمكننا فصل شخص، والادعاء أننا سنستجوبه كزوج، عندما يكون ما يحدد هدف التحقيق (…) هو منصبه كرئيس حكومة زوج الشخص الذي يستهدفه التحقيق”.

وعلقت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا على الشكوى قائلة “من الواضح أننا نواجه مسرحية (…). والاستراتيجية المتبعة واضحة جدا. الاستراتيجية تتمثل في إعطاء مظهر قانوني لقضية سياسية”.

وأثارت القضية ضجّة في الأوساط السياسية في إسبانيا حيث دعت المعارضة المحافظة سانشيز إلى الاستقالة.

وقال زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو على شبكة “إكس” بعيد انتهاء الجلسة إن “سانشيز لم يرغب بالإدلاء بشهادته أمام المحاكم لكنه سيُسأل أمام الشعب الإسباني”.

“لقاء مع الملك”

يستهدف غوميز تحقيق في شبهة استغلال نفوذ وفساد بعد دعوى رفعتها منظمة غير حكومية تكافح الفساد وترتبط باليمين المتشدد أُطلق عليها “مانوس ليمبياس” أي “الأيادي النظيفة”.

والمرة الوحيدة التي اضطر فيها رئيس وزراء إسباني للإدلاء بشهادته وهو في منصبه كانت عام 2017 عندما تم استدعاء المحافظ ماريانو راخوي لتقديم إفادته في قضية أدت إلى إدانة العديد من أعضاء حزبه الشعبي المحافظ.

وترأس سانشيز اجتماعا دوريا للحكومة صباح الثلاثاء ومن المقرر أن يتوجّه إلى جزيرة مايوركا المتوسطية للقاء الملك فيليبي السادس.

يشتبه بأن غوميز التي عملت في جمع التبرعات على مدى سنوات استغلت منصب زوجها للضغط على شخصيات ورجال أعمال ولا سيما خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على تمويل من الدولة.

واعترف بارابيس عند الإدلاء بشهادته بأنه التقى غوميز خمس أو ست مرات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وكان سانشيز حاضرا في مناسبتين.

يُدرِّس بارابيس جزءا من دورة ماجستير في “جامعة كمبلوتنسي بمدريد” التي تديرها غوميز.

وأفادت مصادر قضائية بأن بارابيس الذي حصل على رسالتي توصية من غوميز قبل المشاركة في مناقصة عامة بملايين اليورو، قال إنه لم يتحدّث مع زوجة رئيس الوزراء خلال تلك اللقاءات إلا عن مسائل مرتبطة بالابتكار.

وفشل المدعون الإسبان في إسقاط التهم.

واتّهم أنصار سانشيز بينادو بالانحياز سياسيا، علما بأن ابنته عضو مجلس بلدية عن الحزب الشعبي.

واتّخذ القاضي قرارات مثيرة للجدل تتوافق مع مواقف اليمين، كما حصل عام 2015 عندما قبل بشكوى أخرى من “مانوس ليمبياس” ترتبط بتغريدات صدرت عن مسؤولَين يساريِّين في مجلس بلدية مدريد اعتُبرت مهينة.

ولدى بدء التحقيق في أبريل، أخذ سانشيز إجازة مدّتها خمسة أيام للتفكير في مستقبله لكنه قرر أخيرا البقاء في منصبه.

واجه سانشيز الذي يتولى منصبه منذ العام 2018 صعوبة في تمرير قوانين منذ عاد إلى السلطة العام الماضي بعد انتخابات لم تكن نتائجها محسومة.