مع المخطط الأخضر سوق الشغل يتكبد خسارة كبيرة…بنك المغرب يدعو لاعتماد تقنيات الزراعة الذكية في المجال الفلاحي لمواجهة انعكاسات تغير المناخ على التشغيل
سجل بنك المغرب، أن "الفلاحة سجلت خسارة جديدة قدرها 202 ألف منصب شغل، لتتراجع بذلك حصتها في التشغيل الإجمالي إلى 27.8 في المائة، في حين لم يحدث قطاع الخدمات سوى 15 ألف منصب عوض 164 ألف سنة من قبل، وعلى نفس المنوال، ظلت دينامية التشغيل ضعيفة في الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، مع ارتفاع بما عدده 7 آلاف منصب، ليصل بذلك مجموع المناصب المحدثة منذ 2015، السنة الأولى لتطبيق مخطط التسريع الصناعي، إلى 71 ألفا. أما قطاع البناء والأشغال العمومية، وبعد شبه استقرار في 2022 عرف إحداث 19 ألف منصب. وفي المجموع، يرجح أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل خسارة 157 ألف منصب بعد فقدان 24 ألفا في 2022".
جاء ذلك في التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2023، حيث دعا، السلطات إلى تكثيف جهودها في مجال سياسة التخفيف والتكيف أمام الانعكاسات الحتمية لتغير المناخ على التشغيل في القطاع الفلاحي.
وأضاف التقرير برسم 2023، الذي جرى رفعه للملك من طرف بنك المغرب، أنه”أمام هذه الوضعية انسحب جزء من الساكنة النشيطة من سوق العمل، مما أدى إلى انخفاض جديد في نسبة النشاط إلى 43,6 في المائة. ورغم هذا التراجع، ارتفع معدل البطالة بما قدره 1,2 نقطة مئوية إلى 13 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ 2001″.
وتابع التقرير ذاته، بأنه ومع إطلاق مخطط المغرب الأخضر، “شهد نشاط القطاع تحسنا ملموسا ناهز 7.5 في المائة في المتوسط السنوي بين 2008 و 2017، وهو ما يفوق بكثير نمو الناتج الداخلي الإجمالي، الذي تزايد بواقع 3.8 في المائة فقط وابتداء من سنة 2018 أخذت هذه الوتيرة تتباطأ بشكل ملحوظ لتصل إلى 0.3 في المائة في المتوسط مقابل 2 في المائة بالنسبة للنمو الاقتصادي”.
وأفاد التقرير أنه “وفيما يتعلق بالتشغيل، تكبد القطاع خسارة 15 ألف منصب في المتوسط السنوي بين 2008 و 2017، 136 ألف بين 2018 و 2023. هكذا، يكون القطاع قد سجل في المجموع خسارة تراكمية على مدار الفترة بحوالي 965 ألف منصب، مما أدى إلى انخفاض حصته ضمن إجمالي التشغيل من 37,8 في المائة إلى 35.1 في المائة سنة 2017 وإلى أقل من 28 في المائة في 2023”.
وأوضح إلى ان تعزيز المنظومات الصناعية يشكل “مبادرة واعدة ينبغي تدعيمها. وهو ما يتطلب استثمارات كبرى من أجل النهوض برأس المال البشري بغية تيسير إعادة التوزيع القطاعي الجارية في سوق العمل”.
وشهدت نهاية سنة 2023، بحسب تقرير بنك المغرب، خسارة كبيرة في قطاع الشغل قدرها 157 ألف منصب، بعد فقدان 24 ألفا سنة 2022، نتيجة تراجع بواقع 198 ألفا في المناطق القروية وإحداث 41 ألف منصب في الوسط الحضري.
ووفق التقرير نفسه، استمر معدل التشغيل في التراجع ليصل إلى 38%، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم، وفي المناطق القروية، بلغ التدني 2,2 نقطة مئوية إلى 44.3% وكان بارزا بالخصوص في صفوف النساء، أما في المدن، فقد كان بنسبة 0.5 نقطة إلى 34,8% وشمل الرجال حصرا.
كما واصلت الفلاحة والغابة والصيد تأثرها السلبي بالظروف المناخية غير المواتية عموما والإجهاد المائي، حيث عرفت خسارة 202 ألف منصب، بعد فقدان 215 ألفا في 2022.
وسجل التقرير أن “اللجوء المتزايد للتقنيات الحديثة، وكذا المكننة قد يكون من العوامل التي أسهمت في تراجع التشغيل في القطاع الفلاحي، إذ ارتفع عدد الآلات الفلاحية بين 2008 و2018 من 40 ألف إلى 75 ألف جرار ومن 3 آلاف إلى 7 آلاف آلة حصاد”.
ودعا التقرير إلى ضرورة اعتماد تقنيات الزراعة الذكية في المجال الفلاحي لمواجهة انعكاسات تغير المناخ على التشغيل بالقطاع الفلاحي، وحث على تطوير الأنشطة ذات المردودية العالية.
في مقابل ذلك، سجلت القطاعات غير الفلاحية زيادة قدرها 41 ألف منصب في المجموع عوض 191 ألفا سنة من قبل، وأحدث قطاع الخدمات 15 ألف منصب، بعد 164 ألفا، مع ارتفاعات بواقع 31 ألفا في الخدمات الاجتماعية المقدمة للجماعات و 21 ألفا بالنسبة لفرع الإيواء والمطاعم، الذي يواصل انتعاشه القوي ما بعد الجائحة.
