في حوار عبر “أوديو”، اليماني: أسعار المحروقات خارج “رادرات” المراقبة ومجلس المنافسة رفع الراية البيضاء تجاه الفاعلين في القطاع

في هذا السياق، وجهت “مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، عبر المستشار البرلماني رشيد مجيد، يستفسر من خلاله عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها دوليا، وقد أشار البرلماني إلى أن هناك تضاربًا واضحًا بين حركة الأسعار في الأسواق العالمية والسوق المحلية المغربية، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أداء شركات المحروقات وآليات التسعير في المغرب.

بحسب الخبراء الطاقيين الذين تمت الإشارة إليهم في الرسالة البرلمانية، فإن الأسعار الحالية للغازوال والبنزين في المغرب كان ينبغي أن تكون أقل بكثير مما هي عليه اليوم. فمع تراجع أسعار النفط إلى 76 دولارا للبرميل، كان من المفترض أن لا يتجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال 10.23 درهم، وسعر البنزين 11.58 درهم. ومع ذلك، فإن الواقع يظهر عكس ذلك تماما، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع، دون أي انعكاس ملموس لانخفاض الأسعار الدولية على المستوى الوطني.

هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين السوق الدولية والسوق المحلية، وكذلك حول دور شركات المحروقات التي تعمل في السوق المغربي، ومدى خضوعها للرقابة الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بتسعير المنتجات البترولية.

و في سؤاله الكتابي، تساءل المستشار البرلماني رشيد مجيد عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة ما وصفه بـ”جشع شركات المحروقات” التي تعمل خارج أي رقابة للمستهلك المغربي.

ورغم أن الأسعار الدولية قد شهدت تراجعا واضحا، فإن السوق المغربية لا تزال تعاني من الأسعار المرتفعة، مما يشير إلى وجود مشكلة هيكلية تتعلق بتسعير المحروقات وتوزيعها في البلاد.

ويرى العديد من المراقبين أن شركات المحروقات في المغرب تستفيد من هامش ربح كبير على حساب المستهلكين، حيث تعتمد على استقرار أو ارتفاع الأسعار، حتى في ظل انخفاض تكاليف الاستيراد، ومن هنا، تأتي ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق وضمان استفادة المواطنين من الانخفاضات التي يشهدها السوق الدولي.

لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل الجوانب الاجتماعية أيضًا، فارتفاع أسعار المحروقات يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل والخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وهو ما يثقل كاهل الفئات الضعيفة والطبقات المتوسطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المغرب.

إضافة إلى ذلك، يؤثر هذا الارتفاع المستمر على التنافسية الاقتصادية للبلاد، حيث يرفع من تكاليف الإنتاج والنقل، مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية. وبالتالي، فإن استمرار هذا الوضع يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وضمان استفادة جميع المغاربة من الفوائد التي يوفرها السوق العالمي.

لقد أصبح ملف أسعار المحروقات في المغرب يمثل قضية ملحة تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا، فالمواطن المغربي يعاني من تبعات هذه الأسعار المرتفعة، في وقت تراجع فيه النفط على الصعيد الدولي.

ويظل التساؤل قائما: هل ستستجيب الحكومة لهذه النداءات وتفرض رقابة أشد على شركات المحروقات؟ أم أن هذه الأخيرة ستستمر في استغلال الوضع دون رقيب أو حسيب؟

وفي في حوار أجرته “دابا بريس” مع الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، نتناول ملف أسعار المحروقات في المغرب، والذي يثير جدلاً واسعاً في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط على الصعيد الدولي. سنحاول من خلال هذا الحوار تسليط الضوء على الأسباب التي تقف وراء هذا التباين بين الأسعار العالمية والمحلية، وتقييم دور الحكومة ومجلس المنافسة في تنظيم هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة، بما في ذلك إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وتأثيرها على النجاعة الاقتصادية.