ترونسبارونسي المغرب: هكذا تنغلق العدالة أمام مكافحة الفساد وأمام تحركات المواطنين ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أعلنت ترونسبارونسي المغرب  مجموعة من الملاحظات بعد  تشاطرها مع  كافة منظمات المجتمع المدني القلق العميق إزاء الضرر الجسيم الذي يلحقه مشروع قانون المسطرة الجنائية بسير العدالة وبالحكامة  العمومية.

حيث جاء في بيان لها أن  الحكومة اعلنت هذا المشروع الذي اسماه البيان بالضرر، بعد ثلاث سنوات من تصريحها  الذي يعد بجعل محاربة الفساد من أولوياتها “بتعزيز وسائل محاربة الفساد والمحسوبية والزبونية“.

وأبدت ترونسبارونسي ملاحظاتها على وجه الخصوص حول القيود التي يفرضها الفصل 3 من المسطرة الجنائية على مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الممتلكات العمومية، وتلك التي يمنع الفصل 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة من طرف الحركة الجمعوية.

وأوضح البيان أنه بموجب المادة الثالثة، لا يجوز مباشرة أي تحقيق أو رفع دعوى عامة إلا بأمر صريح من النائب العام لدى محكمة النقض صادر بعد الإحالة عن مجلس المحاسبة، أو بناء على طلب الجهات الإدارية المخولة أو من هيئة النزاهة والوقاية ومكافحة الفساد،

وبذلك تفقد النيابة العامة على كافة مستوياتها المبادرة في مباشرة التحقيقات والملاحقات القضائية ضد مرتكبي الجرائم ضد الممتلكات العمومية.

كما أضافت ترونسبارونس أنه النص يُحرم الضحايا ذوو الصلة من إمكانية رفع دعوى مدنية،  إن عمل الإدانة المواطنة، مثل الالتزام الذي تفرضه المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية على الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم التي يلاحظونها أثناء ممارسة وظائفهم، كلها أمور تصبح غير  فعالة. وما لم تكن جريمة تلبس، فإن هذا الإجراء يمنح لمرتكبي هذه الجرائم حصانة قضائية لا يمكن رفعها إلا بإرادة السلطات العمومية المعينة بشكل تقييدي.

ووفقاً للأحكام الجاري بها العمل، لا يجوز إلا للجمعيات ذات المنفعة العامة أن تصبح طرفاً مدنياً في الإجراءات المتعلقة بهدفها الاجتماعي حيث  لن يسمح الا لأقل من خمس جمعيات، القليلة العدد أصلا حسب ترونسبارونس، والتي تتمتع بهذا الاعتراف، بأن تستخدم هذا المسار.

كما أنه من المألوف أن يتم حفظ الدعوى بقرار المدعي العام معترضا عمليا على تنصبها كطرف مدني.

وأضاف البيان أن المادة 7 من مشروع قانون المسطرة  تنزل قيودا إضافية على هامش العمل المحدود المعترف به للمجتمع المدني من خلال اشتراط الحصول على ترخيص من وزير العدل.

وبالنسبة للترونسبارونس المغرب ليست الجرائم المالية وحدها التي تتأثر بهذا الإجراء، بل جميع الجرائم والمخالفات التي ينهض المجتمع المدني ضدها.

وهكذا تنغلق العدالة أمام مكافحة الفساد وأمام تحركات المواطنين ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوقت الذي تستدعي الالتزامات الدولية للمغرب، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، والإنجازات الدستورية للبلاد اتخاذ تدابير فعالة ضد الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، والوصول إلى عدالة مستقلة وعادلة، فإن هذه التدابير تعمق الإفلات من العقاب وتقلل من خطر الاختلاس في تدبير الشأن العام.

ترانسبارونسي المغرب تضم صوتها إلى كافة القوى الحية في البلاد للتنديد بهذا الانحراف السياسي والقضائي الخطير والدعوة إلى التعبئة من أجل إسقاط هذا التطاول على الحقوق الأساسية