حقوقيون: ما وقع بالفنيدق إنذار اخر للحكومة من ظاهرة انخفاض منسوب الثقة لدى الشباب في برامجها ووعودها ودعاياتها
اعتبرت العطبة المغربية لحقوق الإنسان،أن الحدث الذي شهدته مدينة الفنيدق يعد إنذار للحكومة من ظاهرة انخفاض منسوب الثقة لدى الشباب المغربي في برامجها ومخططاتها، وفشلها في إدارة مجموعة من القطاعات الاجتماعية خاصة تلك التي لها علاقة بالتعليم والتشغيل والشباب.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إقليم المضيق الفنيدق مرتيل، حيث التأم هذا الأخير، مساء اليوم 15 شتنبر 2024 بمدينة المضيق، في اجتماع مستعجل لتدارس المستجدات الحقوقية التي يشهدها الإقليم خاصة مدينة الفنيدق التي شهدت وخلال الأيام المنصرمة توافدا غير مسبوق لشباب في مقتبل العمر وقاصرين، واكبه إنزال كبير لمختلف السلطات الأجهزة الأمنية.
وأكد البلاغ، أنه يعد الفقر والبطالة من أكبر الدوافع التي تدفع الشباب إلى مغادرة وطنهم بطرق غير شرعية، كما أن محدودية الفرص الاقتصادية، خاصة في عدد من المدن المغربية، تزيد من إحباط الشباب وتدفعهم للبحث عن حياة افتراضية أفضل في أوروبا.
وتابع البلاغ ذاته، أن وإضافة إلى ذلك، تشكل معاناة العديد من سكان المنطقة عامة و الفنيدق خاصة من انعدام العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وانسداد الأفق أمامهم بعد منع التجارة المعيشية، وعدم تشغيل أبناء المنطقة ضمّن المقاولات الكبرى والاعتماد على اليد العاملة من خارج المنطقة، بينما يبقى أبناؤها محاصرين في دائرة الفقر، عاملا اخر يغدي ما وقع.
وسجل المصدر نفسه، عجز الإعلام الرسمي عن مواجهة حملات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لعبت دورا كبيرا في تحريض الشباب على الهجرة، حيث تم الترويج لها أمام تراجع الإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الشبابية على القيام بدورها.
في السياق ذاته، شدد حقوقيو العصبة على أنه لا يمكن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلا بتبني مقاربات جديدة تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التركيز على تعزيز المشاريع الاقتصادية المحلية، ودعم الشباب في إطلاق مشاريع صغيرة تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوفير برامج تكوين مهني متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، يمكن أن يساعد الشباب في المنطقة على بناء مستقبل مهني مستدام دون الحاجة إلى الهجرة .
