سيدخل في راحة بيولوجية إنطلاقا من اليوم…أكادير: تشديد ظروف تنظيم تفريغ سفن صيد الاخطبوط من أجل السلامة

حيث سيدخل الأخطبوط في راحة بيولوجية إنطلاقا من فاتح أكتوبر وإلى غاية منتصف دجنبر القادم.

وعلمت دابابريس أن السلطات المينائية المختلفة  تحرص على إتخاذ مجموعة من الترتيبات الإدارية لإنجاح العودة الكبرى ، لسفن الصيد في أعالي البحار، حيث أن هناك عمل تنسيقي بين مختلف الجهات المتدخلة، لتمكين السفن من العودة والرسو والتفريغ في ظروف جيدة، وكذا تسهيل مهام الأطقم البحرية ومعهم شركات المناولة في القيام بالأدوار المنوطة بها.

والسياق ذاته أعلنت مصالح قبطانية الميناء أن ولوج سفن التجميد إلى الأرصفة المينائية، سيكون وفق الاستراتيجية التنظيمية المعتمدة تقول مصادر مسؤولة، كما أن الأمكنة المخصصة للرسو لفائدة السفن، وستبقى كما كانت عليه الأوضاع من قبل،

كما ان القبطانية ستضطلع بالإرشاد البحري للسفن، وستحصر حركة دخول وخروج على مستوى إستغلال الأرصفة الجافة،عبر بوابتين فقط، بتسييج الأبواب الأخرى المؤدية للرصيف (6-)، لتحقيق الفعالية المتطلبة على مستوى التنظيم. و تقنين منطقة الاستغلال، ومنعها على غير المنتسبين، من خلال تخصيص باب واحد، تدخل منه الأليات، والشاحنات. وباب أخر للخروج،

كما ستعمل على تعزيز التشوير عبر وضع علامات واضحة؛ يقوم على أساسها حفظ والتحكم في حركة العربات، والشاحنات، وتنظيم الجولان داخل الأرصفة.

وتجدر الاشارة  الى  انه ستصل أغلبية المراكب إلى مشارف ميناء أكادير يوم الأربعاء 02 أكتوبر المقبل، وهو التوقيت المتوقع لوصول اغلبية السفن ، على إعتبار أن هناك سفن إختارت التضحية ببعض أيام الصيد من أجل الوصول المبكر للأرصفة ، والقيام بالتفريغ بكل أريحية ،

هذا في وقت تؤكد الأصداء القادمة من الميناء أن عملية تدبير العودة أصبحت تكتسي طابعا روتينيا ، تولدت عنه ثقافة تنسيقية لدى مختلف المتدخلين من إدارات مختصة وسلطات ومجهزين، إذ أن كل جهاز أو مسؤول هو واع تمام الوعي بأدواره في منظومة التدبير المرحلي.

يبقى الهاجس الكبير الذي يسيطر على القائمين على الشأن المينائي، هو جانب السلامة سواء اثناء عمليات التفريغ والمناولة ، وكذا ما بعد الإنتهاء من هذه العليات والشروع في أشغال الصيانة، حيث عمدت قبطانية الميناء إلى تقديم مجموعة من التوجيهات الرامية لتكريس الإنضباط ، وإحترام الجدولة الزمنية للإستغلال، ومنع الأنشطة المهددة للسلامة البحرية ، فيما إستغلت القبطانية لقائها بممثلي الشركات لتقديم مجموعة من التوضيحات حول القانون رقم 18-71 المتعلق بشرطة الموانئ، لما يحمله من سياسة عقابية وتقويمية.

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداء من 01 أكتوبر وإلى غاية 15 دجنبر القادم .

وذلك مع إمكانية مراجعة مدة التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.