وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه 2 أكتوبر الجاري مراسلة الى رئيس الحكومة تذكيرا منه باللاتزامات الواردة في ميثاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل من سنة 2022،
و ذكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالالتزام الذي قطعه رئيس الحكومةالمتضمنة في ميثاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، والذي أكد على أن مأسسة الحوار الاجتماعي ضرورة قصوى، وأن الحوار الاجتماعي من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية، وأنه الفضاء الأمثل لممارسة الحوار والتفاوض إعمالا لمعايير العمل الدولية.
جاء ذلك، في رسالة لرئيس الحكومة، حيث أشارت أنه وضمن التزامات رئيس الحكومة فإنه تم تحديد دورة مضبوطة ومنهجية واضحة ومستويات متعددة يجب احترامها وتنفيذ مخرجاتها، ورغم حجم وخطورة القضايا الاجتماعية التي تقتضي طرحها على طاولة الحوار الاجتماعي و إلزامية التداول حول مشروع القانون المالي لسنة 2025، فإن الحكومة مرة أخرى تخلف مواعدها وتعمل على خرق الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتواصل اتخاذ إجراءات انفرادية دون إخضاعها للتفاوض.
جدير بالذكر، أن مقر رئاسة الحكومة، كان احتضن في أبريل 2022، توقيع اتفاق اجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ومن بين ما تضمنه، الميثاق هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
كما تضمن الميثاق أيضا عقد لقاءين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خلال شهر شتنبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، والثاني في شهر أبريل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.
