وضع موظف شرطة حد لحياته بسلاحه الوظيفي، زوال امس الخميس 3 أكتوبر الجاري، وفتحت ولاية أمن الرباط بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع إقدام موظف شرطة، برتبة حارس أمن، على هذا الفعل.
وحسب المعاينات المكانية والخبرات البالستية المنجزة، فقد تم العثور على جثة الشرطي الهالك داخل المقعد الأمامي لسيارته وهي تحمل آثار طلق ناري من مسدسه الوظيفي.
وتعمل إجراءات البحث القضائي حاليا على تحديد دوافع وخلفيات هذا الحادث، خصوصا وأن الشرطي الهالك كان يخضع لإجراءات قضائية، بسبب تورطه في ارتكاب حادثة سير بجروح مع انعدام التأمين بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري.
خلال السنوات الاخيرة سُجل الاستعمال الطائش للسلاح الوظيفي من طرف عدة حملة سلاح، منهم من قضى على حياته او على حياة شريكة حياته او طرف نزاع، ما يطرح علينا التساؤل التالي، هل لا زالت تحترم مسطرة انتقاء حملة السلاح، باخضاعهم للفحوصات الطبية والنفسية اللازمتين ام هي طبع ودوز؟
