صرح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قائلا، إنه “وحسب نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري والذي شمل 70 عمالة وإقليم، فإن المطبات العشوائية تشكل 36% من مجموع المطبات، وينتشر معظمها بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير”.
جاء ذلك في جواب عن سؤال كتابي وجه للفتيت حول “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”،حيث أكد أن وزارة الداخلية “تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات، وذلك من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة إشكالية المطبات العشوائية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه “ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية المستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، تعمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة”.
وأضاف لفتيت أن “بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها”.
في السياق ذاته، تابع وزير الداخلية بالتاكيد، أن “إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي والذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفضات السرعة والمتضمنة بالقرار المشترك رقم 19.3106 الصادر في 10 أكتوبر 2019 لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.
