مرصد: الفساد يشكل نزيفا حقيقيا لموارد الدولة الضعيفة أصلا تجاوت كلفته 50 مليار درهم

جاء دلك في ورقة سياسية صدرت حديثاً عن “مرصد العمل الحكومي، حيث عنونتها ببـ “تحديات الدخول السياسي في ظل السنة الرابعة من ولاية الحكومة: أهداف طموحة وتحديات مقلقة”، وقالت فيها، إن هذه التحديات المعقدة تجتمع لتشكل مشهدا معقدا يتطلب استجابة شاملة وفعالة من الحكومة، تعتمد على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتوفير حلول مبتكرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

اعتبر المرصد أن الفساد وصل إلى مستويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع، بعدما تجاوزت كلفته 50 مليار درهم سنويا، وهو ما يشكل نزيفا حقيقيا لموارد الدولة، فضلا عن انخفاض ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 عالميا في غضون خمس سنوات، مما يعكس انتشارا متزايدا للفساد في مختلف القطاعات وضعف الجهود الرامية إلى محاريته.

سجلت الورقة السياسية، أنه و ورغم محاولات الحكومة لمكافحة الفساد، فإن “التقرير يشير إلى غياب التزام واضح من المؤسسات الحكومية والإدارية بتنفيذ التدابير المتفق عليها في إطار استراتيجية محاربة الفساد.  وحذر المرصد من أن “هذا الفشل في التصدي للفساد سيستمر في إضعاف الثقة بين المواطنين والدولة، مما قد يعرقل جهود الحكومة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وشددت الورقة التأكيد، أنه ورغم خطورة الظاهرة، فإن حكومة أخنوش لم تتمكن حتى الآن من تقديم تصور واضح وفعال لمواجهة الفساد والحد من تداعياته، بل على العكس من ذلك، وحسب الهيئة الوطنية للنزاهة فإن المؤسسات الحكومية والإدارية لا تنخرط بالشكل المطلوب في تفعيل استراتيجية محاربة الفساد، مع عدم تنفيذ التوصيات، مما يُفاقم من انتشار الفساد يُضعف من فعالية السياسات الرامية إلى تحسين الحكامة.

وبخصوص  الموارد المالية، أشارت الورقة إلى أن  الحكومة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع النفقات الحكومية وضغوط الالتزامات الاجتماعية، ما يتطلب تحقيق توازن بين الوفاء بهذه الالتزامات وضبط العجز المالي، موضحة أنه بينما تعد مشاريع الإصلاح والتنمية التي أطلقتها الحكومة ضرورية لتحقيق تحسينات في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والطاقة والماء، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تمويل مستدام.

وسجلت الورقة أن التشغيل من أبرز نقاط ضعف حكومة أخنوش، حيث تُسجل البلاد مستويات مقلقة وقياسية من البطالة، فضلا عن تحدي تزايد أعداد الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون التعليم أو التدريب.

في السياقداته، أكد المرصد على ضرورة اشتغال الحكومة على التحول الاقتصادي نحو الاعتماد على الصناعة، مما يتطلب بلورة برامج إرادية جديدة للتشغيل تستجيب فعليا للإشكاليات التي يواجهها سوق الشغل، مع تحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز التكوين المهني وتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لضمان بيئة مواتية للنمو والتشغيل.

واضاف المصدر نفسه، أنه ورغم أن الحكومة، أطلقت مشروع الحماية الاجتماعية كجزء من جهودها لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، إلا أن هذا المشروع، وفق الورقة، يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالاستدامة المالية. ويصل تمويل المشروع إلى حوالي 51 مليار درهم سنويًا، يتم تمويلها من مساهمات الدولة والاشتراكات. ولفت التقرير إلى  أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، نبه إلى  أن إيرادات الاشتراكات لم تتجاوز نسبة 27% من المستهدفين، مما يثير مخاوف بشأن قدرة المشروع على الاستمرار.