حملة لا للنساء في المدرجات “شد اختك فالدار” تثير قلق الجمعيات النسائية

°بثينة المكودي

أنا المرا لمعاك فكل فضاء أنت فيه كتمتع بكل حرية .. وقف الكراهية..”

وجاء هذا البلاغ في وقت تسجل فيه الجمعية، انتعاش وتنامي حملات الكراهية ضد المرأة، وانتهاك الحقوق الأساسية للنساء من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي،

حيث سجلت الجمعية التهجم المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء بالمغرب، من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، آخرها حملة (لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار)، والهادفة بشكل أساسي الى تعزيز ثقافة الكراهية ضد المرأة، كلما تواجدت بالفضاءات العامة.

واستنكرت جمعية التحدي هذه السلوكيات التي اعتبرتها ضارة، وتعكس ضعف التحسيس والتوعية بمخاطرها  على تنمية المغرب وصورته في المنتظم الدولي.

وأكد البلاغ ذاته، عن قلق الجمعية من عدم مجابهة المؤسسات الدولة المعنية بصون كرامة المرأة و حقوقها ببلادنا لهذه السلوكيات، بالرغم من  المخاطر البينة، لمثل  هذه الحملات على تواجد النساء بالفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ببلادنا،

وأوضح بلاغ الجمعية ان هذه السلوكيات لا يجب الاستهانة بها، لما تنطوي عليه من أفعال تمييزية ضد المرأة بسبب جنسها، وهو الامر المجرم على مستوى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والى جانب الدستور المغربي لسنة 2011، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبمقتضيات متفرقة بالقانون الجنائي المغربي.

وحذرت الجمعية من تجدد بروز حملات الكراهية ضد النساء بالمغرب، بشكل متكرر، واعتبرته يؤكد بشكل حاسم ضعف البرامج والسياسات العمومية للتوعية و التحسيس بالحقوق الأساسية للمرأة، وعدم الحد من الأسباب الحقيقية لبروز هذه الحملات،

وأضافت  الجمعية تأكيدها على سيادة و استفحال (العقلية الذكورية) لدى شريحة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية حضور المرأة كفاعلة أساسية في النسيج المجتمعي، ومساهمة مركزية في تنمية الاقتصاد الوطني، الى جانب المخاطر القانونية المترتبة عن هذه السلوكيات الضارة التي تضع مرتكبيها في (خلاف مع القانون)،

كما عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن أسفها لاستمرار هذه الممارسات البائدة، وتنبه مرتكبيها الى مخاطر الآثار القانونية التي يمكن ان تترتب عنها.

وللاشارة فالمادة 431-5 من القانون الجنائي تنص على : “يعاقب بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة من 5000 درهم الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص.
تكون العقوبة هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة 10.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على انظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسميعة البصرية.”

وجدير بالذكر، أن هذه الحملات انطلقت من مجوعة في الفيسبوك تطلق على نفسها “تريب ماروك” لتنتشر في عدد من الصفحات، و أعلن فيه مدون يشار أنه من مدينة طنجة “حملة (لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار)، وإذا أضفنا الى هذا  ما تعرضت له مؤخرا شابة من إعتداء بواسطة محاولة تعريتها في أحد شوارع نفس المدينة، ورمي قنينة” المنوطوف” على الموكب الملكي، فهل يحيلنا ذلك الى أن طنجة أصبحت معقل  المتشددين والدواعش؟

على المجتمع أن ينتبه لمثل هذه الممارسات وردعها قانونيا قبل ان تتحول الى ظاهرة اجتماعية يصعب وقف نزيفها.