قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيو-سياسية، وتصاعد الأزمات المناخية.
وتابعت فتاح، خلال انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أنه، ورغم ذلك، تمكن المغرب من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية؛ حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3,3 في المائة، سنة 2024.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحصين السيادة الاقتصادية، وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة.
وتمثلت الأولوية الأولى في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، لاسيما من خلال التنزيل المنسجم والفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية. فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيتم استكمال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.
كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، ودعم الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.
أما الأولوية الثانية، فهي توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، طبقا للتعليمات الملكية، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار؛ حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال.
كما سيتم دعم الاستثمار العمومي، ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما “إستراتيجية الجيل الأخضر”، والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتحول نحو الطاقات النظيفة، وخارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.
وبموازاة ذلك، سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، تهدف لتحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.
وتتمثل الأولوية الثالثة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، عبر استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها، ومواصلة المجهودات المبذولة لتعميم محاكم الأسرة، وتحديث الإدارة القضائية وتحولها الرقمي.
كما ستتم مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال تفعيل التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والعمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.
بينما تتجسد الأولوية الرابعة في الحفاظ على استدامة المالية العمومية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استعادة التوازنات المالية، بشكل تدريجي، وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة، مع الحرص على تقليص عجز الميزانية، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز وقع الإستراتيجيات المعتمدة في مسار التنمية بالمغرب، وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6 في المائة، خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة.
