قضت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أمس الخميس 24 أكتوبر، الناشطة الحقوقية سميرة قاسمي، بالسجن ثلاثة أشهر سجنا نافذا.
وكانت توبعت قاسمي عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو، بسبب نشر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، كيفت على أنها تحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية لم يتحقق مفعولها بعد، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى مؤسسة دستورية بواسطة وسائل إلكترونية.
ويشار أنه، جرى توقيف قاسمي، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، من مقر عملها بمدينة أهرمومو، حيث تزاول مهنة الحلاقة، حيث تمت مصادرة بعض كتبها بعدما تم تفتيش محل عملها. وذلك وفق إيفادات مصادر حقوقية.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الحكم، مؤكدة أنه يعتبر تضييقا إضافيا على حرية التعبير ومصادرة للتفكير، داعية لإسقاطه، وإلى إخلاء سبيلها.
كما احتجت فعاليات حقوقية أمام المحكمة داعية لإيقاف المتابعة، بعد أن كان جرى إيقاف الناشطة الحقوقية من قبل عناصر الدرك المالي من محل حلاقة تشتغل فيه بربرباط الخير بنواحي الإليم، وازارها محاميات ومحاميين من عدة مدن من المغرب
