انتقدت المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى المقاولين الذاتيين، مضامين مشروع قانون المالية لعام 2025، معتبرةً أن برامجه تفتقر إلى الوضوح والقابلية للقياس، وتفتقد للحوافز الضريبية الضرورية لدعم هذا القطاع، بحجة تحقيق عدالة جبائية.
وأكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة أنه رغم تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات في المشروع، إلا أن هذه المقاولات لن تستفيد من هذه الاستثمارات نظرًا لتأخر المراسيم التطبيقية لقانون 2013، الذي ينص على تخصيص 20% من الصفقات العمومية لهذه الفئة.
كما أشارت الكونفدرالية إلى أن الدعم البالغ 12 مليار درهم المخصص لهذه المقاولات قد لا يصل فعلياً إليها، لغياب برامج واضحة تضمن توزيع هذه الموارد، مع وجود تخوفات من أن تذهب لصالح الشركات الكبرى. ولفتت إلى التحديات الكبيرة في الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية، مع تأخير في صرف المستحقات أحياناً ورفض تسديدها، مما يؤثر على استمرارية هذه المقاولات.
وأبرز نفس المصدر،أن وضع هذه المقاولات قد تدهور في السنوات الأخيرة، إذ من المتوقع أن تتجاوز حالات الإفلاس 40 ألف حالة بنهاية عام 2024، فيما تشكل الشركات الصغيرة جداً 99% من هذه الإفلاسات، وسط صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي بسبب ارتفاع الفائدة.
واقترحت الكونفدرالية تنفيذ المراسيم التطبيقية لقانون 2013 وتطوير برامج دعم وتمويل موجِّهة، إضافةً إلى إدخال حوافز ضريبية مناسبة وتحسين آجال الدفع.
وأوصت الهيئة التي تضم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بحماية حقوق هذه المقاولات المتعاقدة عبر إصدار قانون يحميها من امتناع الشركات الكبرى عبر النظر في تشريع مستوحى من أفضل الممارسات الدولية.
