وزيرة المالية: دعم القدرة الشرائية للمغاربة هي من أولويات وانشغالات الحكومة

جاء ذلك في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، حيث أكدت الوزيرة أن الحكومة دعمت النقل أيضا، وخصصت دعما كبيرا للقطاع الفلاحي.

وأشارت المسؤولة الحكومية، أن الحكومة عبأت 20 مليار درهم حتى تبقى الأسعار في مستوى يتناسب مع القدرة الشرائية، وقامت بإجراءات ضريبية لتواكب هذا الدعم منها خفض ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت الوزيرة أثناء حديثها عن دعم القدرة الشرائية عن جولات الحوار الاجتماعي سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذا ما تم أيضا في مشروع قانون مالية 2025.

وشددت على أن الحكومة تعرف مستوى الأسعار والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات و للمواطنين المغاربة، ولا أحد ينكر أنه بعد توالي هذه الأزمات الأخيرة شهد المغرب ارتفاعا في الأسعار، لكن في نفس الوقت لا يمكن القول إن المواطنين لا يعلمون الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية.

واعتبرت الوزيرة، أن الحكومة وفت في وعودها التي أطقتها في السنة الماضية عندما قالت في فرضيات قانون المالية السابق إنها ستخفض من نسبة التضخم، وهذا بالفعل ما حصل إذ أن نسبة التضخم تراجعت إلى أقل من 2 في المائة خلال هذه السنة.