تطورات القضية بين وزير العدل و حميد المهداوي.. محاكمة تثير الجدل حول حرية الصحافة

شهدت محكمة ابتدائية بالرباط تطورات جديدة، في خضم جدلٍ واسع حول حرية الصحافة والتعبير، في الدعوى القضائية التي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، حيث طالب وزير العدل عبر دفاعه، المحكمة بإصدار حكم تعويضي ضخم بلغ قدره 10 ملايين درهم (ما يعادل مليار سنتيم) إلى جانب أقصى عقوبة حبسية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والقذف.

وتعد هذه المطالبة غير مألوفة في سياق القضايا المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، ما جعلها محطّ اهتمام واسع من الرأي العام والمراقبين القانونيين، إضافةً إلى ذلك، طالب دفاع وهبي بإجراء تدقيق مالي شامل على مداخيل قناة المهداوي على منصة “يوتيوب”، مع حساب عائداتها بالدّرهم المغربي، واقتراح تخصيص هذه الأموال لفائدة جمعيات ومؤسسات خيرية. وتُثير هذه المطالب نقاشات حول الحدود الفاصلة بين حق المواطن في التعبير والنقد من جهة، ومسؤولية الإعلاميين تجاه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، خصوصاً في ظل انتشار منصات التواصل كمصدر رئيسي للأخبار والمعلومات.

و شهدت الجلسة، التي انعقدت الاثنين الماضي، توتراً لافتاً بين المهداوي وهيئة المحكمة، ما دفع برئيس الجلسة إلى طرده إثر طلبه مواجهة شخصية مع وزير العدل.

و يعكس  هذا التوتر   الحساسية التي تسم القضايا التي تتعلق بحرية الصحافة وحدودها في المغرب، حيث يجد الصحافيون أنفسهم بين تعقيدات تشريعية وأخرى تتعلق بالسياسة العامة المتعلقة بحرية الإعلام.

من جانبها، قدمت النيابة العامة مذكرة تدعو إلى إدانة المهداوي وفقاً للفصول القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، تحديداً الفصول 443 و444 و447، التي تعالج قضايا التشهير والقذف ونشر وقائع غير صحيحة.

هدا وتثير هذه القضية تساؤلات عدة حول كيفية إدارة العلاقة بين الدولة ووسائل الإعلام، في ظل التحديات التي تواجه الصحافة المستقلة في المغرب، وما إذا كانت الحكومة ستعمل على تعزيز حرية التعبير أم ستستمر في فرض قيود على الصحافيين.