واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “اعتقال عبد المومني هو بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والفكري، وبسبب دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام والاثراء على حساب الشعب المغربي”.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب المركزي للجمعية الحقوقية، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث نددت باعتقال فؤاد عبد المومني، المعتقل السياسي السابق، ونائب رئيس الجمعية وعضو لجنتها الإدارية سابقاً، وعضو هيأتها الاستشارية حاليا، ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.
البلاغ ذاته، أعلن تضامن الجمعية المطلق مع عبد المومني، ومع كل ضحايا الاعتقال السياسي في المغرب، مؤكدا أنه “سيتابع تطورات ملف اعتقال الرفيق فؤاد واتخاذ كل ما يلزم بشأنه حسب نوع المستجدات التي قد تطرأ عليه”.
وقالت الجمعية وفق البلاغ ذاته، أنها تجهل ومعها الرأي العام سبب هذا الاعتقال، حيث وضع عبدالمومني تحت الحراسة النظرية مساء الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وأنها تسجل أن “صحافة التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية، وكعادتها، كانت قد استبقت الاعتقال وأعلنت عنه حتى قبل أن تطأ قدما الرفيق فؤاد أرض المغرب”.
