أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون عن استعدادهم للتصعيد بسبب ما وصفوه بجمود ملفهم المطلبي.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى تسريع التفاعل مع مطالبهم وفتح حوار جاد مع الوزارتين المعنيتين، مؤكدة على ضرورة إشراكهم في إصلاح الدراسات الطبية ومشروع المجموعات الصحية الترابية، خاصةً مع تسارع وتيرة التحولات في القطاع الصحي.
وقد تقدمت اللجنة الوطنية بطلب للقاء مع الوزير الجديد، معبرة عن أملها في إيجاد حلول عملية مع الإدارة الجديدة لتحسين أوضاع الأطباء الشباب وظروف تكوينهم المهني.
وفي ندوة صحافية بالرباط، أوضح علي فارس، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أهمية دور هؤلاء الأطباء في دعم المنظومة الصحية، حيث يقدمون نسبة كبيرة من الخدمات العلاجية في المستشفيات الجامعية ويساهمون بشكل كبير في سد نقص الأطر الطبية، خصوصاً في التخصصات الحساسة.
يُذكر أن الأطباء الداخليين والمقيمين يطالبون أيضاً بتحسين ظروف عملهم وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية الملائمة، بالإضافة إلى مراجعة الأجور، لضمان جودة التكوين وتحفيز الكوادر الطبية على البقاء داخل المغرب، في ظل هجرة ملحوظة للأطباء الشباب نحو دول أخرى بحثاً عن ظروف عمل أفضل.
