حكم قضائي بعزل رئيس جماعة آسفي …والغلوسي يدعو لتفعيل المحاسبة الجنائية

أصدرت المحكمة الإدارية في مراكش، صباح الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري ، حكماً يقضي بعزل نور الدين كموش، رئيس مجلس جماعة آسفي، من منصبه مع التنفيذ الفوري، إثر دعوى قضائية رفعتها عمالة آسفي. ويستند الحكم إلى اتهامات بارتكاب خروقات في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للجماعة، اعتُبرت إخلالاً جسيماً بالمقتضيات القانونية.

وفي هذا السياق، عبّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لجريدة  دابابريس”عن أسفه لعدم تمكنه من الاطلاع على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث تم إرسالها مباشرة إلى القضاء.

وأوضح  أن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية،  تتيح للداخلية التقدم بدعاوى قضائية من أجل عزل رؤساء الجماعات والمستشارين.
وفي تقديره  اعتبر أن الخطوة التي قامت بها عمالة اسفي، إيجابية وتعكس نوعاً من الشفافية في التدبير المالي والاداري للجماعات.

ويشدد “محمد الغلوسي” رئيس جمعية حماية المال العام، أن  الأمر يقتضي  من وزارة الداخلية إحالة هذه التقارير، والتي قد تكتسي في جزء منها طابعاً جنائياً، الى النيابة العامة من أجل تفعيلٍ شامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويؤكد الغلوسي أن تقدير الجمعية التي يترأسها، لا يكفي فقط بإعفاء المفسدين من مهامهم، بل لابد من المحاسبة الجنائية، خاصة اذا تبث من خلال هذه التقارير، أفعالاً تكتسي صبغة جنائية متعلقة بتبديد المال العام، أو بالاختلاس أو الغدر أو استغلال النفوذ؛ اي كل الجرائم التي تندرج تحت عنوان “الإخلال بالثقة العامة”.