قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، تأجيل مناقشة ملف محمد مبديع، الوزير والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، عن حزب الحركة الشعبية، المتابع إلى جانب 12 متهما، في قضية “اختلاس أموال عمومية”.
جاء ذلك، بسبب قرار المقاطعة الشاملة لممارسة مهام الدفاع، التي كان اتخذها المحامون في سياق برنامجهم الاحتجاجي التصاعدي ضدا على ما قالوا، إنه “غياب الحوار وتجاهل الحكومة” لعدد من المطالب وحول عدد من النقاط الخلافية التي تهم مشاريع القوانين والقوانين المرتبطة بمهنة المحاماة.
يشار في هذا الصدد، أن محمد مبديع، البرلماني والوزير الأسبق وبصفته رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، كان تم عزله ومتابعته في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالبيضاء،بتهم ثقيلة تتعلق ب”تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك”، على خلفية “اتهامات بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة”، إلى جانب باقي المتابعين في هذا الملف.
وكان قاضي التحقيق لدى جنايات البيضاء، أمر بإيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما أمر بتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح.
