ارتفاع قياسي في أسعار الدواجن يهدد باستدامة القطاع
عرفت أسعار الدواجن في الأسواق الوطنية ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج الأبيض ما بين 20 و22 درهماً، بينما وصل سعره في سوق الجملة إلى 18 درهماً، ويستمر هذا الارتفاع في الأسعار منذ أكثر من ستة أشهر، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه قطاع تربية الدواجن في البلاد.
وأوضح مصدر مهني أن الأسباب وراء هذه الزيادة متعددة ومعقدة، أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والمعدات المستخدمة في تربية الدواجن، بالإضافة إلى ذلك، يشير مصدر مهني مطلع إلى تراجع الطلب على لحوم الدواجن في بعض المناطق، ما أسهم في تقليص قدرة المزارعين على تحقيق الأرباح، كما شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعاً غير مسبوق، إذ تخطت 10 دراهم للكتاكوت، نتيجة للضغط الكبير على هذا السوق في الأشهر الأخيرة.
من ناحية أخرى، قد تبدو الصورة أكثر قتامة عندما نضيف إلى القائمة نقص المياه في بعض المناطق،الذي أثر بشكل كبير على استمرارية الإنتاج، حيث واجه بعض المنتجين صعوبة في مواصلة أنشطتهم بسبب شح المياه، مما انعكس سلباً على قدرتهم الإنتاجية وأرباحهم.
ونتيجة لذلك، فقد طالب المزارعون والمنتجون السلطات المختصة بتقديم الدعم الكافي وتنظيم السوق بشكل أفضل لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، دعا المصدر ذاته، الجهات المعنية إلى التدخل بشكل عاجل لدعم المنتجين و حمايتهم من التداعيات الاقتصادية السلبية لهذا الوضع، وأكد على أهمية تحسين الإطار التنظيمي وضمان جودة المنتجات المحلية، مع تعزيز الرقابة لمنع المنافسة غير العادلة وحماية مصالح المهنيين.
كما شدد على ضرورة تحديث السياسات العمومية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، والعمل على وضع خطة استراتيجية للتواصل مع السلطات المعنية بهدف تسريع الإصلاحات وتنفيذ حلول عملية ومستدامة، و أكد على أهمية عقد لقاءات دورية مع المهنيين لتقييم الوضع الراهن وتقديم توصيات واضحة تهدف إلى تعزيز القطاع وتحقيق استدامته في المستقبل.
يبدو أن قصة “الدواجن” لا تتعلق فقط بزيادة الأسعار، بل هي مرآة لعديد من القضايا الهيكلية التي يعاني منها القطاع الزراعي في المغرب، و الحلول ليست صعبة أو مستعصية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تُترجم إلى إجراءات ملموسة، بدلاً من السعي لتقديم الأعذار التي تصبح أكثر سخافة مع مرور الوقت.
