حقوقيون في ورشة تفكير لتنسيق الجهود وتعزيز حماية حقوق الطفل في الدار البيضاء

وتمحور النقاش في الورشة حول أهمية إعمال استراتيجية حمائية متكاملة تعتمد على فلسفة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وقد قدم الأستاذ خالد حنفيوي، الخبير في حقوق الطفل ورئيس قسم حقوق الطفل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرضاً تفاعلياً تناول فيه المنهجية المعتمدة في هذه الاستراتيجية، حيث أكد على ضرورة توحيد المفاهيم المرتبطة بحماية الطفل في وضعية الشارع، مثل “المصلحة الفضلى للطفل”، و”كرامة الطفل”، مشدداً على أن أي استراتيجية تفاعل مع هذه الظاهرة يجب أن تراعي إشراك الأطفال في تصميم السياسات المرتبطة بهم وفي تقييمها، هذا و شدد حنفيوي على أهمية ضمان الحماية للأطفال باعتبارها مسؤولية ملزمة للمؤسسات، من خلال خلق بيئة حامية تشمل الأسرة والمؤسسات والمجتمع المدني. وأوضح أن المقاربة الحقوقية تعد أساساً لضمان حقوق الأطفال في جميع جوانب حياتهم، وتقتضي التنسيق الفعال بين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين في كافة المستويات.

و في إطار الورشة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين المدنيين فيما بينهم، وبينهم وبين المؤسسات الحكومية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك لمحاصرة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والحد منها، بالإضافة إلى التركيز على الوقاية من هذه الظاهرة عبر تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.

وقد خلصت الورشة إلى تشكيل مجموعة عمل تضم فاعلين مؤسساتيين ومدنيين، تحت إشراف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، هذه المجموعة ستقوم بتنظيم اجتماعات دورية وتولي مهمة التتبع والرصد وتطوير آليات العمل الخاصة بحماية حقوق الأطفال في وضعية الشارع، كما ستساهم في تفعيل السياسة الترابية المندمجة وتتبع فعلية الحقوق في السياسات الترابية الخاصة بحماية الأطفال.

تجدر الإشارة ان هذه الورشة تعد امتداداً للورشات السابقة، و التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حيث كانت قد نظمت عدداً من الأنشطة في إطار تفاعلها مع التقرير الموضوعاتي الذي أنجزته حول الأطفال في وضعية الشارع، وقد تم تقديم هذا التقرير في 26 دجنبر 2023، تناول عدة مخرجات تدعو إلى تقوية قدرات الفاعلين المدنيين في هذا المجال وتعزيز التنسيق الفعال بين مختلف الأطراف.

وتفعيلاً لهذه المخرجات، نظمت اللجنة ثلاث ورشات متتالية، الورشة الأولى كانت مخصصة لتحديد الحاجيات الخاصة بدعم قدرات الجمعيات العاملة في مجال الأطفال في وضعية الشارع، الورشة الثانية تناولت سبل الوقاية والحد من الظاهرة، خاصة في ما يتعلق بالتدابير الوقائية بالوسط المدرسي وعلاقتها بإشكالية الهدر المدرسي، أما الورشة الثالثة فقد كانت تكوينية وركزت على المعايير والقواعد الوطنية والدولية لحماية حقوق الطفل، بهدف تزويد الأطر العاملة في الجمعيات المعنية بالأطفال في وضعية الشارع بالدار البيضاء بالأدوات اللازمة لممارسة المقاربة الحقوقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام.

في الختام، تعتبر هذه الورشة خطوة هامة نحو تكريس مقاربة حقوقية شاملة لحماية الأطفال في وضعية الشارع، وتعبيراً عن التزام كافة الفاعلين، سواء المؤسساتيين أو المدنيين، في محاصرة الظاهرة والوقاية منها، من خلال التنسيق المستمر وتطوير آليات العمل المشترك، يظل الهدف هو ضمان حقوق الأطفال في وضعية الشارع، وتوفير بيئة حامية تكفل لهم حقوقهم الأساسية وتساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.