هذه العملة ستشكل جزءًا من مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية، ويأتي ضمن إطار تعزيز الابتكار المالي وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، مع التركيز على حماية المستخدمين.
ة الجواهري أكد أن المشروع الجاري تحضيره يتضمن التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنك الدولي، لتطوير إطار قانوني متكامل.
يذكر أن الحكومة المغربية تسعى من خلال هذا المشروع إلى الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجال الأصول المشفرة، وهي خطوة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي المتسارع على المستوى العالمي.
وفي تصريح له خلال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، الذي انعقد في 26 نوفمبر 2024، أوضح الجواهري أن بنك المغرب بدأ في دراسة هذا الملف منذ عام 2017، حيث تم التركيز في البداية على توعية الجمهور بمخاطر العملات الرقمية، وبعد مرور الوقت، تحول البنك إلى تبني نهج تنظيمي يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بهذه الأصول.
يشار في هذا الصدد، أن العملة الرقمية الوطنية التي يدرسها بنك المغرب تأتي في سياق البحث عن حلول لتعزيز الشمول المالي في البلاد، وقد أشار الجواهري إلى أن هذه العملة ستكون أداة فعالة في دعم السياسات العمومية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد في المناطق النائية، الذين يفتقرون إلى الوصول إلى البنوك التقليدية، كما تهدف العملة الرقمية إلى تقوية السيادة النقدية للمغرب وتوفير أداة مالية قوية تساهم في الاستقرار المالي، وقد أكد الجواهري أن العملة الرقمية الوطنية لن تكون مجرد إضافة إلى النظام المالي التقليدي، بل ستساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل المعاملات وتقليل التكاليف، كما أن تطوير العملة الرقمية سيعزز قدرة بنك المغرب على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية أكبر.
من جهة أخرى، يواصل المغرب حظر التعامل بالعملات الرقمية، إلا أن الطلب على هذه الأصول في تزايد ملحوظ، حيث يشير الجواهري إلى أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بتنظيم هذا السوق، خاصة أن العملات المشفرة تفتقر إلى دعم الجهات الرسمية وتفتقر إلى الهوية القانونية لمستخدميها، ورغم هذا الحظر، تشير التقارير إلى أن المغرب شهد نموًا ملحوظًا في استخدام منصات تداول العملات الرقمية، حيث سجلت البيانات زيادة بنسبة 148% في عدد المستخدمين مقارنة بالعام الماضي، هذه الإحصائيات تعكس التحول السريع في سلوك المستثمرين المغاربة نحو هذه الأصول، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالعملات المشفرة.
في السياق ذاته، تعكس تحركات المغرب نحو تنظيم الأصول المشفرة وإطلاق عملة رقمية وطنية، نهجًا مدروسًا يُوازن بين الابتكار المالي والضوابط التنظيمية، هذه الجهود تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات جذرية في النظام المالي الرقمي.
و بينما يوفر هذا النهج فرصة لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة المغرب كمركز مالي إقليمي، يبقى التحدي الرئيسي هو تحقيق توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وحماية النظام المالي من المخاطر المرتبطة بها.
إن نجاح المغرب في هذا المسعى يتوقف على مدى فعالية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، وقدرته على مواكبة التطورات الدولية، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين..
