تسمم غذائي بحي السلام يهز أكادير

أفادت مصادر مطلعة أن الضحايا نُقلوا على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية، إلا أن شابًا ينحدر من مدينة سيدي إفني فارق الحياة، فيما لا تزال الحالات الأخرى تحت المراقبة الطبية.

و أثارت الحادثة حالة من القلق في صفوف السكان، ودعت إلى تساؤلات جادة حول مدى التزام محلات تقديم المأكولات بمعايير الصحة والسلامة.

هذا وقد سارعت اللجنة المختصة  إلى فتح تحقيق معمق في الحادث، حيث تقرر إغلاق المحل بشكل مؤقت إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفي هذا السياق، أصدر المحل المعني بيانًا رسميًا يعبر فيه عن أسفه العميق لما حدث، مؤكدًا استعداده التام للتعاون مع السلطات المختصة لتحديد المسؤوليات.

وأضاف البيان أن إدارة المحل ستتكفل بتكاليف علاج الضحايا شريطة إثبات علاقة التسمم بالأطعمة المقدمة لديهم، كما دعا زبائنه إلى التحلي بالثقة، متعهدًا بمراجعة صارمة لإجراءات النظافة ومعايير سلامة الأغذية لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلاً.

هذه الحادثة تسلّط الضوء على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على محلات الأطعمة السريعة، وتعزيز التوعية بمخاطر الإهمال في تطبيق معايير النظافة.

كما تُحيل إلى مسؤولية الأطراف المعنية في حماية صحة المستهلكين، سواء من خلال الالتزام الصارم بالقوانين أو عبر اتخاذ خطوات استباقية للتوعية والتحسيس.

إن سلامة المواطن فوق كل اعتبار، ومسؤولية مشتركة بين أصحاب المحلات والمصالح المختصة وحتى المستهلكين أنفسهم.

وكانت وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، تكثيف عملها على مواجهة “تصاعد حالات التسمم الغذائي” في المغرب، مبرزةً أنه موازاة مع تدخلات اللجان الإقليمية المختلطة تم إحداث “خلية وطنية لليقظة الصحية وخلايا محلية مكونة من قطاعات الداخلية والصحة والفلاحة”؛ لغاية “حصر حالات التسممات الغذائية التي يمكن تسجيلها، والكشف والتعرف على مصدرها، كما تعمل بتنسيق مع المصالح المختصة بالمعابر الحدودية والمطارات والموانئ من أجل احتواء المخاطر الصحية للمواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين”.

وأوردت الداخلية معطيات رسمية  ضمن جواب كتابي لوزير الداخلية، عن سؤال برلماني، أنه “في إطار تحسين أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وجعل أنشطتها أكثر احترافية في مجال المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية فإن وزارة الداخلية، بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أنجزت مشروعا نموذجيا بجهة سوس ماسة هَمَّ المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا تعزيز مؤهلات الموارد البشرية لهذه المكاتب عبر تنمية الخبرة ونقل المهارات، بالإضافة إلى تنظيم عدة ورشات تحسيسية لفائدة المنتخبين ومهنيي القطاع”.