شبكة هيئات المتقاعدين: الحكومة التي ترفع شعار “الدولة الاجتماعية” تزيد الميسور يسرا والفقير فقرا

وعبرت الشبكة عن استنكارها، ما اعتبرته “التفافا واضحا وممنهجا على مطالبهم العامة، ولن يكون أي أثر لما يفوق 90 في المائة من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة”.

وقالت شبكة المتقاعدين إنه “لا مناص من الاستمرار على درب النضال الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق والمطالب الملحة العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات التقاعدية، بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وضمان العيش الكريم، وتوفير المتطلبات المتزايدة للتغطية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية…”.

المصدر داته، دعا المناضلين وعموم المتقاعدين وذوي الحقوق إلى “نبذ كل محاولات التيئيس والتشتيت والتشكيك، بما يثير الصراعات الهامشية المجانية، ويلجم النضالات الوحدوية”، داعية  كل القوى الديمقرطية والحية المناضلة بالبلاد إلى تقديم الدعم والمساندة، والدفاع الفعلي عن حقوق ومطالب ومكتسبات هاته الفئات.

الشبكة أكدت علىصلا مطالبتها الحكومة وكل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالمتقاعدين وذوي الحقوق “العمل على إنصافهم، والتعجيل بالاستجابة الفعلية لملفها المطلبي، والمتمثل في اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، ومعاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور “SMIG”، ومراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، كلما تقررت أي زيادة في أجور الموظفين، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100 في المائة، وإقرار تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتمتيع المتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50 في المائة، فيما يخص العديد من الخدمات (النقل/ الترفيه/ الأسفار/ السكن/…)، وتفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة”.