في الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. المغرب: لايزال بين وعود الدولة “نظريا” وواقعيا هو في “مسرح عبثي” حقوقيا لا ينتهي

يذكرنا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في الذكرى السادسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أننا نعيش في عالم يبدو أشبه بمسرح للعبث، حيث تختلط الأدوار بين الجلاد والضحية حسب مصالح القوى الكبرى، من فلسطين التي تُداس كرامتها تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، إلى لبنان المحاصر، تتجلى ازدواجية المعايير في أبهى صورها، حيث القيم الإنسانية التي يُفترض أن تكون أساساً للنظام الدولي أصبحت وديعة في بنك الهيمنة، تُستخدم لتحقيق مصالح الأقوياء، بينما تُنتهك المبادئ التي يدّعون الدفاع عنها.

حذر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في هذه المناسبة الأممية، من التراجعات الخطيرة التي تشهدها الحقوق والحريات في المغرب، معتبراً أن هذه التراجعات تهدد حتى المكتسبات الجزئية التي حققتها الحركة الحقوقية بتضحيات كبيرة.

أكد الائتلاف، في بيانه الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن السلطات تستمر في مصادرة الحق في التنظيم من خلال رفضها تسليم وصولات الإيداع للجمعيات وخاصة منها المستقلة، حتى المؤقتة منها، في تناقض واضح مع الالتزامات الدولية للمغرب ومع مقتضيات دستور 2011.

قال الائتلاف، إنه يدين  بقوة استمرار قمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة المفرطة من قبل القوات العمومية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحق المواطنين في التظاهر السلمي، وتعكس تخلي الدولة عن وعودها ببناء دولة الحق والقانون.

اعتبر الائتلاف في هذه المناسبة الأممية،  أن اعتقال الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وكبح الأصوات الناقدة، مما يعكس خيبة أمل عميقة في الالتزامات التي قطعتها الدولة في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة.

وفي سياق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرز الائتلاف استمرار انتهاك الحق في العيش الكريم من خلال أزمات متراكمة، مثل حراك فجيج الرافض لخصخصة مياه الواحة ومحاولات الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، وما رافقها من خروقات، إلى جانب غياب استجابة حكومية فعالة تجاه الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز والفيضانات الجنوب الشرقي . وأكد أن عدم الوفاء بالوعود الحكومية لدعم الضحايا يعكس تجاهلاً لمصالح المواطنين ويضعف ثقتهم في المؤسسات.

كما نبه الائتلاف إلى خطورة سياسة الإفلات من العقاب التي تستمر في تغذية انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، لا سيما في الشكايات المرتبطة بالحق في الحياة وممارسات التعذيب، واعتبر أن عدم تحريك النيابة العامة للإجراءات اللازمة في هذه القضايا يعزز الشعور باللاعدالة ويقوض أسس سيادة القانون.

هذا، و دعا الائتلاف إلى الكف عن السياسات القمعية تجاه الشباب الساعي للهروب من واقع الفقر والبطالة، مطالباً بفتح تحقيقات جدية حول التجاوزات المرتكبة أثناء الاحتجاجات، وبتوفير بيئة تحترم الحق في التعبير والتنظيم. كما طالب بوقف المتابعات القضائية بحق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالإسراع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة ما يتعلق بالكشف عن مصير المختفين قسرياً.

وشدد الائتلاف على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ووقف كل المتابعات المرتبطة بحرية الصحافة والتظاهر السلمي.

ودعا إلى تشكيل جبهة ديمقراطية موحدة للتصدي للهجوم المستمر على الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات التي تحققت عبر نضالات طويلة.

في السياق الدولي، عبّر الائتلاف عن إدانته الشديدة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، واعتبرها إبادة جماعية تستدعي تحركاً فورياً من المجتمع الدولي. ودعا المغرب والدول الأخرى إلى الالتزام بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم الشعبي المغربي للمقاومة ورفض التطبيع.

واختتم بدعوته إلى الاستمرار في النضال من أجل حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من كرامة الشعوب وحريتها.