كشف بنك المغرب عن تسجيل ارتفاع في حجم الودائع البنكية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.213,2 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر المنصرم، ما يعكس زيادة سنوية قدرها 7 في المائة.
ويعكس هذا التطور الإيجابي دينامية القطاع البنكي واستمرارية الإقبال على الادخار، سواء من قبل الأسر أو الشركات.
وأوضح تقرير بنك المغرب حول القروض والودائع البنكية أن ودائع الأسر شكلت النسبة الأكبر من هذا الإجمالي، إذ بلغت 900,1 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة 6,1 في المائة، ويعزى جزء كبير من هذه الزيادة إلى التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج، التي ساهمت بمبلغ 208,8 مليار درهم، مما يبرز الدور الحيوي لهذه الفئة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال القنوات البنكية.
من جهة أخرى، شهدت ودائع الشركات الخاصة قفزة نوعية بنسبة 10,4 في المائة لتصل إلى 212 مليار درهم، هذا النمو يعكس ثقة القطاع الخاص في النظام المصرفي، وقدرته على توفير بيئة آمنة لتخزين وتداول الأموال، مما يشير إلى نشاط اقتصادي مستدام ومناخ استثماري مشجع.
أما على صعيد أسعار الفائدة المطبقة على الودائع، فقد رصد التقرير تباينا في الأداء، حيث انخفضت الفائدة على الودائع ذات الأجل لمدة 6 أشهر بمقدار 24 نقطة أساس، لتستقر عند 2,68 في المائة مقارنة مع 2,92 في المائة سابقا، في المقابل، شهدت الفائدة على الودائع لمدة 12 شهرا زيادة ملموسة بمقدار 37 نقطة أساس، لترتفع من 2,52 في المائة إلى 2,89 في المائة.
هذا التباين يعكس التغيرات في سياسات العائد البنكي المتأثرة بالظروف الاقتصادية وتقلبات السوق.
وفيما يخص حسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة عند 2,48 في المائة للنصف الثاني من عام 2024، مسجلا تراجعا بواقع 26 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من نفس العام،و يعكس هذا الانخفاض استجابة القطاع البنكي لتغيرات البيئة المالية والاقتصادية، ويأتي في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب المدخرات وتحفيز الاستثمار.
في النهاية ، تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى حركية ملحوظة في السوق البنكية المغربية، مدفوعة بثقة العملاء في النظام المالي المحلي، ومستندة إلى سياسات نقدية تعزز من استقرار القطاع وتحفز على تنمية موارد الادخار.
