قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا في القيمة رغم تراجع الكميات المفرغة

وأشار التقرير إلى أن النمو في القيمة كان مدفوعًا بزيادة ملموسة في الكميات المفرغة من بعض الأصناف البحرية ذات القيمة العالية، فقد ارتفعت قيمة الكميات المفرغة من رأسيات الأرجل بنسبة 11% لتبلغ 58,787 طن، في حين سجل السمك الأبيض ارتفاعًا بنسبة 6% ليصل إلى 119,483 طن.
هذه الزيادة تؤكد الطلب المتزايد على هذه الأنواع في الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز مكانة المغرب كمصدر رئيسي للمنتجات البحرية.

في المقابل، شهدت بعض الأصناف الأخرى تراجعات كبيرة في الكميات المفرغة، فقد سجل المحار انخفاضًا كبيرًا بنسبة 95% ليقتصر على 56 طن فقط، بينما تراجعت كميات الطحالب بنسبة 51% إلى 21,186 طن، القشريات بدورها سجلت انخفاضًا بنسبة 7% إلى 7,365 طن، في حين انخفضت كميات الأسماك السطحية بشكل طفيف بنسبة 1% لتبلغ 1,026,690 طن.

تعكس هذه التراجعات تأثيرات متعددة، قد تكون مرتبطة بالتغيرات المناخية أو التحديات البيئية والتنظيمية التي تواجه قطاع الصيد البحري.

وفيما يتعلق بتوزيع الكميات والقيم على مستوى الموانئ، أفاد التقرير بأن موانئ البحر الأبيض المتوسط سجلت انخفاضًا في الكميات المفرغة بنسبة 17% لتصل إلى 13,461 طن بحلول نهاية نوفمبر الماضي، ورغم هذا التراجع في الوزن، إلا أن القيمة الإجمالية لهذه الكميات ارتفعت بنسبة 9% لتبلغ 608.83 مليون درهم، مما يعكس تحسن أسعار بعض الأصناف المفرغة.

على صعيد موانئ المحيط الأطلسي، انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 1% لتستقر عند 1,220,107 طن. ومع ذلك، شهدت القيمة الإجمالية لهذه المنتجات ارتفاعًا بنسبة 6% لتتجاوز 9.34 مليارات درهم، مما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الموانئ ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

كما يبرز هذا التقرير ديناميكية قطاع الصيد البحري في المغرب، الذي يستمر في تحقيق مكاسب على مستوى القيمة رغم التحديات المرتبطة بالكميات، هذا و يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز السياسات المستدامة لضمان استدامة الموارد البحرية، وتحسين إدارة المصايد بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.