أطلقت إدارات الجماعات المحلية حملة واسعة تهدف إلى استرجاع الأموال المتأخرة وتصحيح الإقرارات القديمة.
و تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات مركزية تُلزم المجالس المنتخبة والمصالح المعنية بمراجعة شاملة للمعطيات الجبائية غير المصفاة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
في هذا السياق، تركز الحملة على التنقيب في الأرشيفات القديمة وإعادة دراسة الجداول المالية غير المصفاة بشكل نهائي، مع العمل على تحديث البيانات والتأكد من دقة الإقرارات السابقة، وتشمل هذه العملية كذلك تحيين العناوين والمعلومات بالتنسيق الوثيق مع المصالح الخارجية والإدارات المعنية، مما يتيح الوصول إلى صورة واضحة عن الالتزامات الضريبية التي لم تتم تسويتها بعد.
من جهة أخرى تأتي هذه الخطوة كذلك لتعبئة المجالس المنتخبة كجزء أساسي من هذه الجهود، حيث طُلب من الرؤساء والمسؤولين الماليين في الجماعات المحلية تكثيف العمل الميداني بهدف التدقيق في مختلف الملفات ومراجعة السجلات لضمان استرداد كافة المستحقات، وتشمل هذه الخطوات تحسين آليات التواصل مع المواطنين والشركات لإبلاغهم بأي مستحقات متأخرة، مع الحرص على توفير فرص لتسوية الأوضاع المالية بمرونة تحفز الامتثال الطوعي.
هذا و يعتمد الجانب الإجرائي للحملة على استخدام تقنيات حديثة لتحديث البيانات وتحديد الفجوات، كما يتم اللجوء إلى آليات التتبع لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
هذه الخطوات تهدف إلى استعادة الأموال المهدرة وضمان تحقيق العدالة الجبائية، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمحاسبة في إدارة الشؤون المالية للجماعات.
و تعكس الحملة أيضًا توجهًا استراتيجيًا نحو تحسين مداخيل الجماعات المحلية، مما يمكنها من تعزيز قدرتها على تمويل المشاريع التنموية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وبالرغم من التحديات المرتبطة بإعادة فتح ملفات قديمة، إلا أن التعاون الوثيق بين مختلف المصالح يبعث على التفاؤل بقدرة الإدارات على تحقيق نتائج ملموسة في الأمد القريب.
هذا النهج يهدف في جوهره إلى وضع حد لأي ثغرات مالية قد تُستغل، مع تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة في إطار رؤية شاملة لإدارة أكثر كفاءة وفعالية للموارد العامة.
